لم يمر وقتا طويلا على حصول عمر مجمود بنجلون على مقعد برلماني، حتى شرع في استغلاله كمنبر لتمرير أطروحات غير وطنية، وللأسف الشديد فإن البرلمان، الذي يفتح فرصة كبيرة لممارسة الاختلاف، لا يمكن أن يكون منبرا للمطالبة بالعفو العام عن معتقلي “كديم أزيك”.
وينبغي التأكيد أن معتقلي “كديم إزيك” بالنسبة للمغاربة لا يختلفون عن معتقلي قضايا الإرهاب حتى لو تمت محاكمتهم بالقانون الجنائي.
لن ينسى المغاربة أن هؤلاء المعتقلين متورطين في قضايا التخريب والقتل التي ذهب ضحيتها 11 شهيدا من القوات العمومية الذين تم اغتيالهم بدم بارد، وما زالت الأشرطة موجودة على الأنترنيت التي تصور هؤلاء وهم يتبولون على جثامين الشهداء، ولم يكونوا يتحركون عفويا ولكن بتعليمات من الخارج حيث كانوا يتوصلون بإحداثيات لإشعال النار والدمار من قبل قيادات الانفصاليين.
كيف تريد للبرلمان أن يصدر عفوا عاما على أشخاص مصنفين مجرمين ولا توجد منظمة واحدة تصنفهم معتقلين سياسيين حتى يقوم هذا الجدل العقيم لبرلماني نسي وظيفته الأصلية؟ ورحم الله عمر بنجلون، الذي في عز الخلاف مع الدولة، اعتبر الصحراء قضية سيادية جامعة، والشيء نفسه يقال أيضا عن الراحل أحمد بنجلون.







