عقد جمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسية اجتماعه السنوي يومه الجمعة 23 أكتوبر 2020 بباريس الذي تميز بإلقاء الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس كلمة افتتاحية عن بعد أشاد فيها بالدينامية المتواصلة وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها هذا الإطار الدولي الهام في سبيل ضمان استمرار أنشطتها وعقد اجتماعات مكتبها بشكل منتظم رغم الظرفية التي يجتازها العالم ، منوها بحسن اختيار مواضيع هذه الإجتماعات ،التي تعتبر موعدا سنويا لتبادل الرؤى والتجارب بين الأنظمة القضائية للدول الأعضاء بخصوص قضايا ذات أهمية كبرى كتعليل المقررات القضائية الذي تم اختياره كموضوع للندوة المقبلة التي تعتزم الجمعية تنظيمها ، معتبرا هذا المحور أحد أهم المؤشرات لقياس نجاعة وجودة القضاء .
و ذكر الرئيس الأول لمحكمة النقض بأن مرفق القضاء استطاع -رغم الإكراهات التي أفرزتها التداعيات المتعددة لوباء فيروس كورونا – الاستمرار في أداء مهامه ،وإن كان بشكل بطيء وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها المحاكم العليا مستعرضا في هذا السياق المحاور الكبرى التي انكب عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب خلال هذه الفترة الاستثنائية والتي ضمنت بعض تفاصيلها بالتقرير المنجز من طرف AHJUCAF ، حول” أنظمة القضاء في مواجهة جائحة كورونا” وهي تدابير إنما تبرهن عن الحكامة الجيدة للمخاطر وعن الاستراتيجيات المعتمدة في مجال تدبير الأزمات .
كما أعرب في نفس الوقت عن التجند التام والدائم لمحكمة النقض المغربية في سبيل نشر الاجتهاد القضائي وسيادة القانون،وذلك منذ إحداث هذه الجمعية التي رأت النور بمدينة مراكش ما يناهز عقدين من الزمن .
وجدير بالذكر انه بمبادرة من 34 محكمة عليا فرنكفونية و المنظمة الدولية للفرنكفونية OIF، تم إحداث جمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسيةAHJUCAF ، ويعتبر المغرب العضو المؤسس، حيث احتضن جمعها التأسيسي سنة 2001 بمدينة مراكش. و تضم حاليا في عضويتها 49 محكمة عليا.
وتهدف الجمعية إلى :
تعزيز دور المحاكم العليا في تكريس دولة الحق و القانون؛
تعزيز الشراكة والتضامن والتعاون و تبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأعضاء بشأن المسائل التي تهم اختصاصاتها و تنظيمها و سير عملها.
تعزيز الأمن القانوني؛
مواءمة القوانين داخل الدول الأعضاء؛
بالإضافة إلى نشر الاجتهاد القضائي ، حيث تتوفر الجمعية على قاعدة معطيات JURICAF تضم الاجتهادات القضائية التي يتم تزويدها بها من طرف الدول الأعضاء.
و فيما يخص أجهزة الجمعية، فتضم جمعية عمومية و مكتب الجمعية و الكتابة العامة.
ويترأس مكتب الجمعية، رئيس الجمعية (الرئيس الأول لمحكمة النقض بلبنان حاليا) و قد ترأس المغرب هذه الجمعية عند تأسيسها و حظي دائما بثقة الأعضاء، حيث يتم انتخابه دائما كعضو بمكتب الجمعية، الذي يتم تجديد أعضائه لمدة 3 سنوات. و يعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض عضوا بالمكتب بصفته واحدا من 5 نواب لرئيس الجمعية.
