دعا مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ، الى أن تطال المواطن اليوم آثار ونتائج استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة، في آليات حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات”.
وأكد مصطفى فارس في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد الخضراوي، خلال افتتاح ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون، على أن الأمر يتجلى في تحدي تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي، ويتمثل في ” إشكالات معقدة فرضتها علينا عولمة القيم والعلاقات، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، وتحديات تدبير العلاقات وتنظيم المؤسسات والسلط، وتطالبنا بمد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن”، وأوضح أن التحديات ذات الطبيعة القانونية والمهنية والحقوقية والتنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى العقليات، يجب أن تستوعب هذه المتغيرات وتعي الإكراهات.
وقال فارس، ” الأكيد أن أي متتبع موضوعي سيقف على أننا كسلطة قضائية بكل مكوناتها استطعنا خلال فترة التأسيس أن نبرهن عن عمل دؤوب ودينامية واضحة من خلال الاشتغال على أولويات و أوراش إصلاحية هامة رغم كل الصعوبات والتحديات، موضحا أن ” مرحلة التأسيس التي نستهدف من خلالها تفعيل معايير الشفافية والنجاعة والحكامة والتخليق في إطار مخطط استراتيجي واقعي واضح الرؤية ومحدد الأهداف من أجل إرساء عدالة حديثة قوية مستقلة تكون في خدمة المواطن”.
وأكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن استقلال السلطة القضائية بالمملكة المغربية اليوم هو حقيقة دستورية وقانونية، موضحا عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون المنظم من قبل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، ومحكمة الاستئناف بالعيون، حول موضوع ” استقلال النيابة العامة ودوره في مسار استقلال السلطة القضائية”، أن استقلال القضاء هو أن يؤمن المجتمع، بأنه اختار هذا النمط لتحقيق غاية فضلى، هي إِبعادُ القاضي عن التأَثُّرِ بالإكراهات التي قد تَأْتِي من سلطات أخرى، فالمجتمع هو الذي اختار أن يكون قاضيه مستقلا عن الحكومة وعن البرلمان. ولو أراد المجتمع أن يُخْضع القضاة لإحدى هاتين السلطتين لتوافق على ذلك في الدستور .. ولا شيء يمنع المجتمعات الديمقراطية من تبني أفكار أخرى في دساتيرها، شريطة احترامها لطرق تعديل الدساتير.
وشدد عبد النباوي على أن ” استقلال القضاء يعني السلطة التنفيذية، لأن الدستور جعل السلطة القضائية مستقلة عنها. ولذلك فإن احترام الدستور يدعو الحكومة -ليس فقط إلى احترام هذا الاستقلال- وإنما كذلك إلى دعمه والمساهمة في ترسيخ بنائه، باستعمال السلطات التي خولها لها الدستور سواء في المجال التنظيمي، أو في مجال اقتراح مشاريع القوانين، والدفاع عنها أمام البرلمان وفقا لروح الدستور التي عبر عنها بوضوح الفصل 107، وكذلك عن طريق تسخير الإمكانيات الإدارية والمادية لذلك، وعن طريق حوارٍ هادفٍ وبناءٍ يرمي إلى خلق جسور للتعاون المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.
وأكد عبد النباوي، على ان استقلال القضاء، يعني كذلك السلطة التشريعية، لأن الدستور كان صريحاً بالنَّص على استقلال السلطة القضائية عنها. ولذلك فإن احترام البرلمان لاستقلال السلطة القضائية هو مجرد التطبيق الحرفي للدستور، ولا يتأتى احترام استقلال السلطة القضائية فقط بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم، وإنما كذلك بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان، موضحا أن ” الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً، والدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية.
وأكد عبد النباوي، أن” الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها، وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما، وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى”.
ودعا الوكيل العام الى ضرورة تعاون الجميع من أجل جعل هذه الحقيقة الدستورية والقانونية، حقيقة واقعية كذلك”، مضيفا أن جعلها “حقيقة واقعية معاشة وملموسة، يتطلب أن يلتزم كل طرف من الأطراف السلطوية والمجتمعية بمضمون الدستور.
