في الحوار التالي، تجيب الأكاديمية والباحثة المتخصصة في قانون الأعمال بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، فايزة العلوي، عن الرهان على الرقمنة في النموذج التنموي الجديد، والأسس الموضوعة للتحول الرقمي، والدروس المستخلصة من الأزمة الصحية “كوفيد 19” لتسريع هذا التحول.
1 – النموذج التنموي الجديد راهن على الرقمنة في عدة مجالات، ما هي إذا أهداف هذا الرهان؟
فعلا، توجد الرقمنة من بين الأوراش التحويلية لإطلاق تنمية مستدامة، أولا، أود أن أشرح بعجالة مصطلح الرقمنة فهو، التحويل من التدبير الورقي إلى صياغة رقمية عبر نظام حفظ إلكتروني. وتستعمل هذه التقنية للخدمات الإدارية العمومية، أو غيرها كالقطاع شبه العمومي أو الخاص. وللإجابة على سؤالك. فقد راهن التقرير أو النموذج التنموي الجديد على الرقمنة في كافة المجالات منها الحكومية، البرامج التعليمية، الثقافية والإخبارية، فقد وضع التقرير أهدافا واقعية قابلة للتحقيق إن أوجدت الإمكانيات والآليات.
حيث اعتبر التقرير أن الرقمنة رافعة حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التحولات العالمية الراهنة، ومن أهداف هذا الرهان السعى إلى تطوير منهج إلكتروني يعنى بالعلاقات بين كل من المواطن أو المقاولة والدولة، وتقديم خدمات بجودة عالية، في زمن أقل و بتكلفة أقل ، مع تحسين الرقابة والشفافية وتسهيل وصول المعلومة أو الخدمة إلى طالبيها أو المرتفقين ، وذلك عبر كل التراب الوطني.
التحدي الرقمي هو ورش ضخم جدا، ورهان التغيير والتمييز مبني على الإمكانيات التي سوف ت رصد وت عتمد لإنجاح المرحلة المقبلة.
2 – ما هي أسس الاستراتيجية التي وضعها النموذج التنموي لأجل تحقيق التحول الرقمي؟
حقيقة، الأسس الاستراتيجية قد تم وضعها منذ أعوام، فالبادرة رقم واحد كانت “الخطة الخماسية الأولى” في مجال الرقمنة من سنة 1999 إلى سنة 2003 ، ثم بعد ذلك “استراتيجية المغرب الإلكتروني” إلى حدود 2010 ، ثم ت لتها عدة استراتيجيات، إلى أن تم إحداث، سنة 2019، “وكالة التنمية الرقمية” بموجب قانون 16-61 التي وضعت خارطة طريق للخدمات في مختلف القطاعات العمومية. أما فيما يخص أسس الاستراتيجيات الحالية فتتلخص في خمس (5) نقاط :
– إحداث “مندوبية مشتركة” ترتكز في مجال التنفيذ على “وكالة التنمية الرقمية” ، وتكون مزودة بالموارد البشرية ذات الخبرة. كما أشير إلى أن الاستراتيجيات السابقة أبانت على ضعف تأهيل الرأسمال البشري مما أدى إلى عدم نجاعتها.
– إنشاء “منصة رقمية موحدة” تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية مع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإدارات قد قامت بتخفيف ورقمنة خدماتها (السجل العدلي، عقود الملكية، الرخص الإدارية، العمل عن بعد، الدراسة عن بعد …).
– تأهيل البنيات التحتية الرقمية “للصبيب العالي الثابت والمحمول” ليشمل التراب الوطني ، بما في ذلك البوادي والقرى. وكذا توسيع شبكة “الألياف البصرية” عبر صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات مع الرفع من مستوى المنافسة بين مقدمي الخدمات.
– تكوين الكفاءات بأعداد كافية تكون قادرة على إنجاز ومن تم إنجاح التحول الرقمي على كل المستويات، من التقني إلى المهندس والدكتوراه، وهي نقطة كفيلة بتحقيق رهان الرقمنة فعليا وتنزيلها إلى أرض الواقع
