فرنسا تصوت في انتخابات تشريعة حاسمة لماكرون

يسود الترقب في فرنسا السبت عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 نيسان/أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائب ا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 حزيران/يونيو.

يبدأ التصويت اعتبارا من السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك. ومن المتوقع ظهور النتائج مساء الأحد مع بقية فرنسا.

في بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من حزيران/يونيو، وادت الى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت ن شرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف “معا!” الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.

وسيحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدما بفارق كبير عن اليمين التقليدي الذي من المحتمل ان يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية.

وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، لاجحت استطلاعات الرأي تقدما لماكرون وحلفائه الذين يأتون في الطليعة لكن بدون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبا.

لكن خطر الامتناع عن التصويت يزداد: فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقما قياسيا جديدا لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% (مقابل 51,3% في 2017) وفقا لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.

دعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه “أغلبية ساحقة وواضحة” في هذه الانتخابات التشريعية.

وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد “التطرف” الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، والذي يرادف برأيه “الفوضى” بالنسبة لفرنسا.

أثبت ميلانشون (70 عاما )، السياسي المخضرم الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدما على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.

وهو يتزعم تحالف غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالاضافة إلى حزبه “فرنسا المتمردة”.

ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الغالبية خلال الانتخابات التشريعية ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون الذي سيعينه رئيسا للحكومة.

في مرسيليا (جنوب)، قال مساء الجمعة خلال خطابه الأخير “إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون”. الا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليار ا من العائدات) بما في ذلك 125 مليار ا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.