أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في قضية مدرسة شرف بسيدي قاسم، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب انهيار المدرسة نتيجة استخدام مواد بناء مغشوشة، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة وتهديد سلامة التلاميذ والمواطنين.
وشملت الأحكام مجموعة من المسؤولين والمتورطين في المشروع، إذ حكم على:
مدير أكاديمية سابق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
رئيس قسم سابق بالأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
مهندس ومقاول بسنتين لكل منهما.
ستة متهمين آخرين بسنتين، منها سنة نافذة لكل واحد.
وتابع القضاء هؤلاء الأشخاص بتهم تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك كل حسب دوره في القضية.
ويُعتبر هذا الحكم رسالة واضحة على حزم القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري، وعلى ضرورة احترام المعايير التقنية عند إنجاز المشاريع التعليمية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المال العام.
هذا الملف يسلط الضوء على أهمية المراقبة المستمرة لمشاريع البناء العمومي وتفعيل آليات المحاسبة، لمنع تكرار مثل هذه الفضائح التي تمس الثقة في المؤسسات العمومية.
