ارتفعت وثيرة الصراعات و الإتهامات بين زعماء الأحزاب السياسية، بالتزامن مع التشريع للقوانين المؤطرة للإنتخابات، وتعالت الإنتقاذات والخطابات بين الأحزاب السياسية على بعد شهور من الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، حيث خرج مجموعة من الأمناء العامون للأحزاب في خطابات هجومية، تمهد لحملات إنتخابية سابقة لأوانها، فيما إختار “البيجيدي” التباكي على المرحلة الجديدة ولعب دور الضحية أمام الأحزاب الأخرى.
وخرج عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على ” أن “البام” سيكون بديلا لمن يوجدون اليوم في الحكومة، خلال انتخابات 2021، وأوضح وهبي أن حزب “الجرار” سيعتمد على أزيد من 80 في المائة من برلمانييه الحاليين لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنا أن الحزب وإن كان لا يملك تصورا حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها فإنه سيغطي جميع الدوائر.
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “البام” ، أصبح حزبا مخيفا للفرقاء لأنه يتقوى يوما بعد يوم، رافضا ربطه بالسلطة والتي “طلقناها وأصبحنا أرامل، واعتبر وهبي أن حزبه يطمح لرئاسة الحكومة؛ ولكنه لا يمكن أن يدعي أنه سيحتل المرتبة الأولى، رغم أنه يطمح مثل جميع الأحزاب إلى هذا الهدف، معتبرا أن “ذلك رهين بإرادة الناخبين والتي لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، والتي سيقدرها حزبه كيفما كانت النتيجة”.
وضمن حديثه عن علاقته بالفرقاء السياسيين، قال إن هذه العلاقة رغم ما حدث يجب أن يحكمها التعاون وليس التفاوض، مشددا على أن “مطالب إدريس الأزمي الإدريسي بحل حزب الأصالة والمعاصرة نوع من الشرود السياسي لشخص مستقيل لا يمثل الهيئة التي ينتمي إليها”.
وأكد وهبي أنه “تربطه علاقة جيدة مع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الإله بنكيران، ولا يمكن أن تتأثر بما وصفها حوادث السير رغم الخلافات السياسية بينهم، وأنه لن يتخذ موقفا سلبيا من “البيجيدي””، مشددا على تمسكه بالاعتذار على الأخطاء التي ارتكبها الحزب وأن المعني به جميع الأحزاب.
و أكد وهبي أن هدفه هو تغيير علاقة الأصالة والمعاصرة مع الأحزاب من حالة الصراع إلى التعاون والتنافس، مشيرا بخصوص علاقته برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “لم أشتم عزيز أخنوش يوما ما؛ بل انتقدته كقوة مالية تؤثر في السياسة، ولم أهنه يوما”.
وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن انتقاد مسار أخنوش وتياره كان بسبب بعض التصرفات التي تمس “البام” من طرفه، موضحا أن “العلاقة مع الأحرار اليوم جيدة بعد تجاوز العديد من الخلافات، وأصبح أخنوش يتعامل معنا الند بالند”.
وعلاقة بالدستور، أكد وهبي أنه يتطلب تعديلا بعد عشر سنوات؛ ولكن بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه “يطلب من الله كل صباح أن يستيقظ ولا يجد مجلس المستشارين بين مؤسسات الدولة”.
وشدد على أن مجلس المستشارين لا دور له اليوم سواء شكلا أو مضمونا، داعيا إلى إلغاء الغرفة الثانية التي تشكل تكرارا للعمل وعبئا على مالية الدولة، وإلى تطوير دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعطائه مهام وصلاحيات أخرى.
من جهته تناول المكتب السياسي موضوع المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وسَجَّـــلَ عدداً من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم. كما يُعرب عن أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.
وجدد المكتب السياسي تأكيده على أنه مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة. وهو ما يتطلبُ العمل على توفير مَــنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة.
دعمنا الكامل لورش تعميم الحماية الاجتماعية دافعٌ لتقديمنا اقتراحات من أجل مزيدٍ من التجويد.
و عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه واستغرابه من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.
وأضاف الحزب في بلاغ له أنه يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، وأنه لم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، إلا أنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية، والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية. واعتبر أن نواقص القاسم الانتخابي تكمن في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية، في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية، نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة.
وأكد الحزب أنه انطلاقا من هذه الاعتبارات، ساند التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين، ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.
