أكد الملك محمد السادس أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز العمل الميداني على المستوى الترابي، والوقوف على الإشكالات الفعلية التي تواجه كل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مشددا على ضرورة التسريع بالتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، ومعالجة الاختلالات التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من قدرة المؤسسات على الاستجابة لانشغالات المواطنين.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026-2031)، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
واعتبر أن التأخر في تنزيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري ينعكس سلبا على برامج التنمية، ويحد من قدرة المؤسسات على التفاعل مع الحاجيات الفعلية للمواطنين، مؤكدا أنه «لم يعد من المقبول، أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات».
كما دعا إلى تجاوز العراقيل التي تواجه مؤسسات الجهات، من خلال توضيح اختصاصاتها، وتعزيز مواردها البشرية والمادية، وتنظيم علاقاتها مع الدولة، مع إرساء آليات للتنسيق والتعاقد تتيح لها اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وفي سياق متصل، أبرز الملك أن المغرب انخرط، في ظل التحولات الجيواقتصادية المتسارعة، في مسار جديد من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، برؤية واضحة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية المبرمجة، إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات ينبغي أن تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى التعجيل بتفعيل الإجراءات المتاحة لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وضمان تزويد البلاد بالمواد الأساسية.
وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، دعا الملك المقاولات الوطنية إلى الارتقاء إلى مستوى فاعل استراتيجي في التحول التنموي للمملكة، من خلال تعزيز المبادرة والابتكار، وتوسيع قدرتها على خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار ودعم الصادرات.
وعلى المستوى الاجتماعي، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، عبر بلورة تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وأكد أن تعزيز ثقة الشباب في إمكاناتهم وفي مؤسسات وطنهم، وترسيخ إيمانهم بالفرص المتاحة أمامهم لبناء مستقبل أفضل، يقتضي توفير الشروط الكفيلة بالارتقاء الاجتماعي، في إطار من الحرية والكرامة والاستقرار
