أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الإثنين، أن المغرب وضع، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية.
وأوضح السيد فرحان، خلال الدورة ال42 للجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، أن “المغرب وضع، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التنمية الصناعية المستدامة في صلب استراتيجيته الوطنية، من خلال نموذج قائم على التنويع الاقتصادي، والتنافسية الصناعية، والانتقال الطاقي، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”.
وأضاف السفير أن هذا التوجه الاستراتيجي مكن المغرب من تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص للنمو والابتكار والقدرة على الصمود، مبرزا أن أكثر من 45 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بالمملكة تأتي اليوم من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل المغرب من بين الرواد الإقليميين في مجال الانتقال الطاقي، ويضعه على مسار بلوغ هدفه المتمثل في تجاوز 52 في المائة من القدرة الإنتاجية المعتمدة على الطاقات المتجددة.
كما سلط السيد فرحان الضوء على أداء قطاع صناعة السيارات بالمغرب، الذي أصبح القطاع التصديري الأول بالمملكة، بصادرات تجاوزت 15,7 مليار دولار سنة 2025، وإنتاج ناهز مليون مركبة، بما يعزز مكانة المغرب باعتباره القطب الرئيسي لصناعة السيارات في إفريقيا.
وأشار إلى أن الاستثمارات المتزايدة في مجال التنقل الكهربائي، وإنتاج البطاريات، والهيدروجين الأخضر، تعكس “التزام المملكة ببناء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية”.
وأكد الدبلوماسي أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والابتكار والتضامن الإفريقي في صلب التقدم الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الرؤية تواصل توجيه التزام المغرب لفائدة التعاون جنوب-جنوب ودعم التحول الصناعي بالقارة الإفريقية.
وفي معرض تطرقه لأشغال الدورة، أشاد السيد فرحان بالتقرير السنوي لسنة 2025 الذي قدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، غيرد مولر، والذي يقدم حصيلة شاملة لعمل المنظمة، التي تواصل إظهار قدر كبير من الأهمية والتكيف والطموح في سياق عالمي يزداد تعقيدا.
وسلط الضوء على النتائج التي حققتها المنظمة خلال سنة 2025، من خلال تعبئة مستوى قياسي من الموارد الصافية بلغ 460,2 مليون دولار، بزيادة قدرها 31 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فضلا عن تقديم خدمات للتعاون التقني بقيمة 335,6 مليون دولار.
