موقف البرلمان الأوروبي ليس وليد الصدفة، ولا هو وليد خيارات حقوقية عند أصحابه ولكنه وليد مصلحة. وكان بيان البرلمان المغربي بغرفتيه واضحا عندما أشار إلى انسياق هذه المؤسسة إلى رغبات أطراف من داخله، وكان المقصود هو فرنسا، التي تحاربنا بنفوذها. ويخطئ من يعتبر النظام العسكري الجزائري هو العدو، لأن عدوك ينبغي أن يكون نظيرا لك، ولكن هذا النظام هو عبارة عن مجموعة عساكر تشتغل لدى فرنسا فقط.
وكي نفهم فرنسا جيدا لابد أن نعرف ماذا تريد وكيف تخطط؟ وكي نعرف ذلك لابد من العودة إلى ما خطته أنامل مسؤولين استخباراتيين سابقين بفرنسا، وهنا نعود إلى صفحات كتاب “التاريخ السري للمديرية العامة للأمن الخارجي”، وهو جهاز تجسسي يهتم بالخارج لصاحبه جان غيزنيل. قراءة الكتاب توضح أنه بعد أزمة النفط لسنة 1973، أصبحت المخابرات الفرنسية تهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول تأمين واردات النفط والغاز بثمن بخس والثاني تصدير الأسلحة بكميات مهمة تأمينا لواردات مالية كبيرة تحتاجها الخزانة الفرنسية.
كتب في الصفحة 335 أن فرنسا لا تحتوي على معادن طبيعية، وأساسا اليورانيوم والنفط والغاز، ولهذا تسعى إلى تعزيز حاجياتها، وعقيدة فرنسا الطاقية هي أنه مهما كانت الظروف لا ينبغي أن تحتاج فرنسا إلى النفط، أي تحقق اكتفاءها رغم الأزمات العالمية، والثانية هي تصدر كميات مهمة من الأسلحة.
على ضوء هذه العقيدة، التي تؤطر عمل الإدارة الفرنسية، يمكن أن نفهم كيف أنها ظلت تلعب على الحبلين في العلاقة مع المغرب، وفي أول فرصة يطلب منها توضيح موقفها تزداد غموضا والتباسا بل تحاول ابتزاز المغرب. فهي كانت تعتبر المغرب سوقا ومكانا لتوطين بعض صناعاتها، لكن تعتبر الجزائر البئر التي لا تنضب من النفط والغاز، لهذا كلما اشتد الجد تنحاز إلى “حرّاس البئر”.
عندما قرر المغرب الابتعاد بشكل من الأشكال عن فرنسا والبحث عن شركاء جدد، جن جنونها، ظنا منها أنها ما زالت القوة الاستعمارية السابقة، لا ننكر أنها تجد من بيننا بيئة حاضنة، ولكن يكفي أنه على مستوى الدولة هناك علاقات أرقى وأكبر من العلاقة مع فرنسا، ولا يعني هذا أن المغرب يرفض التعامل مع فرنسا، فهذا فهم متوحش، ولكن لم تعد لها الأسبقية في كل شيء كما كانت في السابق.
بحث فرنسا عن النفط والغاز زمن الحرب الروسية الأوكرانية أعماها عن العلاقات الاستراتيجية، التي لا يطلب المغرب أن تكون على حساب دول أخرى، لكن خطاب جلالة الملك كان واضحا هو أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية لم نعد نقبل ازدواجية الخطاب، تتعامل مع من شئت من الدول فهذه طبيعة العلاقات الدولية، لكن لا نقبل أية اتفاقية لا تتضمن الأقاليم الجنوبية، وهذا ما أزعج فرنسا، التي تريد أن تحافظ على الود مع “حراس البشر” وعندما انتفض المغرب حاولت ابتزازه بقرار من البرلمان الأوروبي غير ملزم للجهاز التنفيذي إلا بمروره عبر المحكمة وهي قضية معقدة مما يجعل من القرار مجرد بروباغندا وتشويش على مسار المغرب.
