شهد القطاع المالي المغربي خلال عام 2023 أداءً متميزاً رغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، كما يتضح من التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الذي أعده بنك المغرب بالتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. هذا التقرير يسلط الضوء على قوة وصلابة هذا القطاع الحيوي في المملكة.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ميزت السنة الماضية، سجل حجم القطاع المالي المغربي، وفقاً للتقرير، ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 3,000 مليار درهم، محققاً نمواً قدره 6.8% مقارنة بالعام السابق.
هذا النمو يعادل 214% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المالي في المملكة.
التقرير يشير إلى أن القطاع البنكي هو القوة الرئيسية في هذا المشهد المالي، حيث يشكل حوالي 61% من إجمالي الأصول.
كما أن القطاع المالي يساهم بشكل كبير في الرسملة في بورصة الدار البيضاء، حيث يمثل حوالي 40.58% من إجمالي الرسملة، وذلك بفضل وجود سبعة أبناك، وخمس شركات تمويل، وخمس شركات تأمين.
تمت مراجعة التقرير وإقرار نتائجه من قبل لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية (CCSRS)، التي اجتمعت في بداية يوليوز 2024 بالرباط.
يحتوي التقرير على أربعة فصول رئيسية: “التطورات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني”، و”تطور الوضعية المالية للوكلاء غير الماليين”، و”تقييم صلابة ومرونة المؤسسات المالية”، و”تطورات أسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق”.
يُظهر التقرير كيف تمكن القطاع المالي المغربي من الصمود بفعالية أمام التحديات الاقتصادية، ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي المغربي.
كما يعكس هذا الأداء الاستثماري القوي قدرة القطاع على التكيف والنمو في أوقات الأزمات، مما يضع المغرب في موقع قوي كوجهة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
