خصت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، السيدة ليلى فرح المقدم، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول التدابير التي اتخذتها المؤسسة الإفريقية من أجل مساعدة البلدان الإفريقية على تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي ما يلي نص الحوار:
1- كيف تقيمون تأثير جائحة كوفيد-19 على إفريقيا؟
تواجه إفريقيا، أكثر من أي وقت مضى، أزمة ذات أبعاد خطيرة وتداعيات متعددة. إذ تشير توقعاتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي القاري قد يتراجع بمقدار 22,1 مليار دولار، وفق سيناريو مرجعي، أو بمقدار 88,3 مليار دولار حسب السيناريو الأكثر تشاؤما.
وهكذا، ستشهد البلدان الإفريقية مزيدا من التراجع على مستوى هامش المناورة في ميزانيتها بعجز قد يتراوح بين 3,5 و4,9 نقطة مئوية. وستؤثر هذه التطورات على قدرة الدول في القارة على مكافحة هذه الجائحة بشكل فعال.
2- كيف تحرك البنك الإفريقي للتنمية لمواجهة هذا الوضع؟
إنها أزمة غير مسبوقة تستدعي استجابة في مستوى التحديات. قدمنا هذه الاستجابة في ثلاث مراحل على مدى أسبوعين.
في 27 مارس الماضي، أصدر البنك سندات اجتماعية تحت مسمى “محاربة كوفيد-19″، بمبلغ قياسي قدره ثلاثة ملايير دولار، وهو أكبر قرض اجتماعي يصدر في سوق رأس المال الدولية.
وفي فاتح أبريل الجاري، صادق البنك الإفريقي للتنمية على مساعدة لطوارئ كوفيد-19 تروم مواكبة عمل منظمة الصحة العالمية في إفريقيا. وستعزز هذه المساعدة قدرات الوقاية والفحص والعلاج في 41 بلدا إفريقيا. كما ستساهم في تعزيز أنظمة المراقبة، وضمان تزويد وتوزيع الاختبارات والكواشف المخبرية، ودعم آليات التنسيق الوطنية والإقليمية.
أما المرحلة الثالثة من استجابتنا فتم تنفيذها في الثامن من أبريل الجاري. حيث أحدث البنك صندوقا بقيمة 10 ملايير دولار لمواكبة الحكومات والفاعلين الخواص في إفريقيا في مواجهة تفشي كوفيد-19 في القارة. وسيتم تخصيص 5,5 مليار دولار للمشاريع السيادية في البلدان المتوسطة الدخل، و3,1 مليار دولار لتمويل العمليات السيادية والإقليمية التي تستهدف دعم البلدان الهشة، فيما سيستفيد القطاع الخاص من 1,35 مليار دولار إضافية.
3- كيف كانت استجابة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب؟
على الرغم من إلغاء الاجتماعات والبعثات والفعاليات، فإن فرقنا في المغرب معبأة بالكامل. إلى جانب السلطات العمومية، تظل خدماتنا قائمة بالكامل للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس، والتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذه الأوقات العصيبة، تبقى شراكتنا المتميزة مع المملكة رصيدا حقيقيا للحفاظ على شروط نمو مستدام ومندمج. وسنحقق ذلك من خلال توفيرنا للبلاد هامش المناورة في الميزانية، ومواكبة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، ودعم السكان الأكثر هشاشة. وفي هذا الصدد، سيتم إرساء عمليات للطوارئ قريبا في مجالات الصحة وريادة الأعمال والاندماج المالي، وكلها مجالات عمل حاسمة لتخطي الأزمة بنجاح.
وفي الختام، أود أن أذكر بأن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية. ومنذ أزيد من نصف قرن، كان أحد البلدان الرئيسية المستفيدة من المؤسسة بالتزام تراكمي بلغ أكثر من 10 مليار دولار، لاسيما في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، والطاقة
(أجرى الحوار: هشام اللوراوي)
