استعرض الوزير المكلف باقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز التدابير الجبائية والجمركية والقطاعية التي صادق عليها مجلس النواب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. وشمل العرض حزمة من الإصلاحات الهيكلية، تضمنت مراجعة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وإقرار تحفيزات لدعم الاستثمار والإنتاج الوطني، إلى جانب إحداث آليات جديدة لإدماج القطاع غير المهيكل، وتنزيل التدابير المرتبطة بالاستعداد لاحتضان منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، نصت التدابير الجديدة على مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الجدول التصاعدي خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة سنوياً من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة أشطر بأسعار محددة في 10 و20 و30 في المائة، مع خفض السعر الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة. كما شملت التعديلات رفع سقف التعويض الشهري المعفى عن التدريب بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، ورفع سقف تفويت العقارات المعفاة من الأرباح العقارية من 140 ألفاً إلى 200 ألف درهم، فضلاً عن إعادة إطلاق التدبير الانتقالي لتحفيز مهنيي القطاع غير المهيكل على الاندماج الطوعي دون الخضوع للمتابعة عن السنوات السابقة.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أقر المشروع رفع السعر من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربورية والتي يساوي صافي أرباحها أو يفوق 100 مليون درهم. وفي الجانب الجمركي والجبائي المرتبط بالتموين، تقرر الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال ولحومها وأحشائها، لضمان استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية، بالتوازي مع تخفيض رسوم استيراد مدخلات إنتاج الأعلاف ومستلزمات التشخيص الطبي المخبري.
وفي إطار التحضيرات الكبرى لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، تضمن المشروع إقرار نظام جبائي وجمركي تفضيلي ومؤقت يعفي «الفيفا» وكافة الهيئات والشركات التابعة لها والاتحادات المشاركة ومزودبي الخدمات المعتمدين من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على العمليات والسلع المرتبطة حصرياً بالتظاهرة الرياضية ابتداءً من فاتح يناير 2027 إلى غاية نهاية دجنبر 2032. كما همت التعديلات إقرار إصلاحات واسعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك تخص قطاع التبغ والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية، إلى جانب تدابير مؤسساتية تشمل تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية وإحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.







