أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن الرفع من الضريبة المفروضة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة لا يرتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار المحروقات، مشدداً على أن الموارد الضريبية التي تُعبأ لفائدة الميزانية العامة للدولة تُوجه بالأساس لتحسين الخدمات العمومية وتجويد الإنفاق بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على الجدل المثار حول انعكاس الزيادة الضريبية على أثمنة المحروقات، أن أسعار البيع للعموم تخضع لمنظومة من العوامل المركبة في مقدمتها تقلبات الأسواق الدولية، والرسوم والضرائب، وتكاليف اللوجستيك، فضلاً عن هوامش الربح، داعياً إلى تجاوز المغالطات التي تربط آلياً بين النظام الجبائي وأسعار البيع، ومستشهداً في هذا السياق بالضريبة المفروضة على القطاع البنكي التي لم تؤثر على أسعار الفائدة المطبقة على القروض. وأشار لقجع إلى أن العامل الحاسم في تحديد أسعار المحروقات يظل رهيناً بتطورات السوق العالمية التي بدأت تسجل منحى تراجعياً بعد موجة ارتفاع سابقة، متوقعاً أن ينعكس هذا الانخفاض إيجاباً على الأسعار في السوق الوطنية ابتداءً من السادس عشر من نونبر الجاري.
وفي سياق متصل بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كشف الوزير أن الحكومة لا تستبعد اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تهم هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، موضحاً أنها تدرس بجدية إمكانية تسقيف هذه الهوامش، ومعلناً أن هذا الملف سيكون موضوع نقاش معمق خلال اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لتقييم المعطيات والأرقام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه بمعزل عن التوجهات الجبائية.
وبخصوص فلسفة التعديل الضريبي الموجه للشركات الكبرى، أوضح لقجع أن الإجراء يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية من خلال إخضاع الشركات التي تحقق أرباحاً صافية تفوق مائة مليون درهم، لاسيما تلك العاملة في قطاعات تتسم بضعف المنافسة أو شبه الاحتكار، لنسبة ضريبية تصل إلى أربعين في المائة، وذلك لضمان مساهمة عادلة لهذه الفاعلات الاقتصادية في تمويل الميزانية العامة للدولة وتخفيف الضغوط الناجمة عن التقلبات الطاقية الدولية.
