مؤشرات مالية تُنذر بتعافي الإقتصاد الوطني

كشف إرتفاع نشاط البورصة في المغرب، عن بداية تعافي الحركة التجارية والمبادلات الإقتصادية، على إثر إنطلاق عمليات التلقيح في دول العالم، وإنتعاش الحركة التجارية بعدد من الدول، حيث عرف نشاط البورصة ارتفاع مؤشر “مازي” بـ0,3 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,4 في المائة، وفق ما أورده بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، وفق البنك المركزي، إلى تراجع المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” “0,5 في المائة”، و”الصناعات الغذائية” بـ1,7 في المائة، كما ارتفعت المؤشرات المتعلقة بـ”خدمات النقل” و”الموزعين”، على التوالي، بـ2,2 في المائة و1,2 في المائة.
وأشار بنك المغرب، إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,7 مليارات درهم مقابل 2,1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 291,9 مليون درهم مقابل 184,4 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.
و كشف بنك المغرب، أنه ضخ خلال الفترة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري، ما مجموعه 82,9 مليارات درهم؛ منها 38,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض.
وأورد البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضحّ 15,3 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجّل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 5,6 مليارات درهم؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 دجنبر ” تاريخ الاستحقاق 24 دجنبر”.
وأظهرت صادرات الفلاحة المغربية صموداً كبيراً خلال السنة الجارية المتسمة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وضُعف التساقطات المطرية، حيث واصلت مسارها نحو الارتفاع على الرغم من السياق الصعب.
وتُفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن تقرير الظرفية الشهري، بأن صادرات القطاع الفلاحي استمرت في الانتعاش منذ شهر يونيو، حيث سجلت ارتفاعاً بـ4.5 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر، سجلت الصادرات الفلاحية ارتفاعاً بـ10.7 في المائة؛ وهو المستوى الإيجابي الذي سارت فيه صادرات الموسم الفلاحي الجديد 2020-2021، ابتداءً من شتنبر.
وتفيد مؤشرات هذا القطاع بأن التوقعات تبقى إيجابية للغاية على الرغم من السياق الدولي الصعب في ارتباط مع أزمة “كوفيد-19″، كما يتضح من الارتفاع الذي سجلت صادرات الكليمنتين خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر و22 نونبر 2020 بنسبة ناهزت 60 في المائة.
ومع منح الأولوية للتزويد المنتظم للسوق الوطني، فقد سهر مهنيو القطاع على حُسن سير أنشطة التصدير من خلال الحفاظ على التوازنات في مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى توفير المنتجات في أسواق التصدير.
وتواصل حملة تصدير المنتجات الغذائية الفلاحية 2020-2021، التي انطلقت في شتنبر، في مسار إيجابي على الرغم من قيود الوباء الذي لا يزال يثير القلق في جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو حجم الصادرات الغذائية الفلاحية خلال الموسم الفلاحي الجديد بنحو 10 في المائة مُقارنة بموسم 2019-2020.