استنكار واسع من طرف الزوار المغاربة والاجانب بسبب فرض تسعيرة 10 دراهم لركن السيارات في أماكن عمومية، من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي ترخيص قانوني أو هوية رسمية تخول لهم هذا النشاط.وهم عبارة عن بلطجية تحت حمايات سياسيين الفاسدين وأمام أنظار السلطات المحلية
عدد من المصطافين عبروا لموقع* اشطاري 24 *عن استيائهم مما وصفوه بـ”استغلال فوضوي”، حيث يتم فرض أداء مبالغ مالية دون وصل أو تأطير قانوني، وفي غياب أي رقابة واضحة من طرف الجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية وباشوية واد لاو.
جل الزوار المغاربة والاجانب يطرحون علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية في مراقبة هذا النوع من الأنشطة الموسمية، التي لا تقتصر فقط على ركن السيارات، بل تتعداها أحياناً إلى الابتزاز والتهديد في حال رفض الأداء.
ويتساءل متتبعون للشأن المحلي:
أين تدخل باشا واد لاو؟ وأين هي الدوريات الأمنية لضبط مثل هذه التجاوزات التي تسيء لصورة المدينة وتعرقل مجهودات التنمية السياحية؟
في ظل غياب بدائل منظمة أو مواقف مؤدى عنها بشكل قانوني، تبقى فوضى “الباركينغ العشوائي” نقطة سوداء في موسم واد لاو السياحي، تستدعي تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً.وطالب الرأي العام خصوصا المصطافين تدخل السيد العامل لجعل حد لهذا التسيب.
مراسل صحفي اقبايو لحسن
