رأى قاض في مانهاتن الخميس أن لوبي الأسلحة الأميركي “الاتحاد الوطني للأسلحة” يمكن أن يلاحق قضائيا في نيويورك، ليحبط خطط هذه المجموعة التهرب من محاكمتها عبر إعلان إفلاسها.
وكانت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جونز ادعت على الاتحاد وعدد من مسؤوليه مطلع آب/أغسطس. وفي تحرك مضاد، قام الاتحاد في منتصف كانون الثاني/يناير برفع دعوى إفلاس في محكمة فيدرالية في دالاس.
وكان الاتحاد يهدف من ذلك إلى حماية نفسه من هذا الإجراء عن طريق نقل مقره الرئيسي إلى تكساس وهي ولاية تؤيد حيازة الأسلحة الشخصية أكثر من نيويورك.
لكن القاضي جويل كوهين رفض الخميس الحجج التي قدمها الاتحاد وأكد استمرار إجراءات نيويورك، حسب بيان للمدعية العامة. وحتى بعد ظهر الخميس، لم يكن القرار قد أضيف إلى الملف.
ويستهدف المدعي العام لنيويورك أولا الرجل الأول في قيادة الاتحاد نائب الرئيس التنفيذي واين لابيير الذي يتولى منصبه منذ 1991.
وهو متهم بإساءة استخدام أصول الاتحاد بتواطؤ مع المقربين منه.
ويبدو أنه استخدم خصوصا الطائرة الخاصة التابعة للاتحاد لأغراض شخصية واستفاد من امتيازات عينية (رحلات سفاري وأخرى بحرية) قدمها متبرعون للمنظمة.
وتدعو ليتيسيا جيمس إلى حل مجموعة الضغط هذه. وقالت في بيان إن الاتحاد “لا يملك سلطة البت في مسألة الرد على اتهامات بشأن إدارته وأين يجب أن يتم ذلك”.
وأضافت “نشكر المحكمة على السماح لهذه العملية بالاستمرار ونتطلع إلى محاسبة الاتحاد لوطني للأسلحة”.
ورفض محامو الاتحاد الرد على الفور على سؤال لوكالة فرانس برس
