انعقد، أمس الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث استهل أشغاله بتتبع عرض حول تنزيل التوجيهات الملكية في مجال التنمية الترابية المندمجة، قدمه وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس اطلع على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي آخر يهم تعديل القانون التنظيمي رقم 02.12 المرتبط بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور، خاصة الفصلين 49 و92.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم يهم تتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، وكذا العسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، في إطار تحديث وتحيين النصوص المنظمة للمجال العسكري.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز الحكامة الترابية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى مختلف جهات المملكة
