يعتزم مجلس المستشارين عقد جلسات عمومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأوضح بيان للمجلس أن الجلسات ستنطلق يوم الأربعاء بعقد جلسة عامة أولى في الساعة العاشرة صباحاً، حيث ستُعرض خلالها تفاصيل تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يليها انطلاق النقاش العام من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتمين. وسيُستكمل هذا النقاش في جلسة ثانية تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر، يتخللها تقديم رد الحكومة.
أما يوم الخميس، فسيشهد انعقاد جلستين عامتين، الأولى تبدأ عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وتتضمن التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تليها مداولات لجنة المالية بشأن الجزء الثاني والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية في اللجان الدائمة.
وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، تُخصص الجلسة العامة الثانية لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، مع تقديم تقارير اللجان الدائمة ومداخلات الفرق البرلمانية والمستقلين. وستختتم الجلسة بتقديم الحكومة ردها، يليه التصويت النهائي على الجزء الثاني من مشروع القانون وعلى مشروع قانون المالية برمته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تأتي في سياق مناقشات مكثفة حول مشروع قانون المالية، الذي يمثل الإطار الأساسي للسياسات المالية والاقتصادية في المملكة للسنة المقبلة.
