خرج مجلس المنافسة بمذكرة جديدة تحاول رسم صورة دقيقة لكيفية تشكل الأسعار داخل السوق الوطنية، غير أن خلاصاتها، رغم نفيها الصريح لوجود تواطؤ، أعادت إشعال الجدل حول ما بات يُوصف بـ“لوبي المحروقات” الذي يتحكم في إيقاع السوق دون أن يترك أثراً قانونياً مباشراً يُدين ممارساته.
المجلس، الذي قام بتحليل تطور أسعار الغازوال والبنزين خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى فاتح أبريل 2026، أكد أنه لم يرصد أي سلوك منافٍ لقواعد المنافسة بين الفاعلين. لكن هذه الخلاصة، التي تبدو في ظاهرها مطمئنة، سرعان ما تتعقد حين يقرّ التقرير نفسه بوجود نوع من “التناغم” في توقيت مراجعة الأسعار وحجم التغييرات، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة هذا التشابه الذي يصعب تفسيره بمنطق السوق الحرة.
فالمذكرة تكشف أن شركات التوزيع تعتمد تواريخ متقاربة، بل متطابقة أحياناً، لإعادة تسعير منتجاتها، مع تسجيل فروقات طفيفة في القيمة، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى تقليص هامش المنافسة. هذا “الانسجام غير المعلن” لا يمكن اعتباره تواطؤاً صريحاً من الناحية القانونية، لكنه في المقابل يفرغ المنافسة من مضمونها، ويجعل المستهلك أمام أسعار شبه موحدة، وكأن السوق تدار بمنطق مركزي غير معلن.
ويعيد مجلس المنافسة هذا السلوك جزئياً إلى إرث تنظيمي قديم، حين كانت الأسعار تخضع لنظام مراجعة نصف شهري، يتم في الفاتح والسادس عشر من كل شهر. غير أن استمرار هذا النمط في سياق سوق محررة يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن المفروض في بيئة تنافسية أن تكون الأسعار أكثر مرونة واستجابة فورية لتقلبات السوق الدولية.
الأرقام التي قدمها التقرير تضيف بدورها بعداً آخر للنقاش، حيث تكشف عن اختلال واضح في طريقة انتقال الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية. ففيما يتعلق بالغازوال، ظل انتقال انخفاض الأسعار العالمية جزئياً فقط، مع فارق إجمالي بلغ ناقص 1,35 درهم للتر، ما يعني أن المستهلك لم يستفد بالكامل من تراجع الأسعار في السوق الدولية. ورغم تسجيل تحسن نسبي خلال النصف الثاني من الفترة المدروسة، إلا أن الفجوة ما زالت قائمة، وتعكس نوعاً من البطء أو الانتقائية في تمرير الانخفاضات.
أما البنزين، فالوضع يبدو أكثر إثارة، إذ أظهر التحليل أن أسعار البيع في المغرب ارتفعت بوتيرة تفوق تقلبات السوق الدولية، بفارق بلغ زائد 0,33 درهم للتر. هذا المعطى يعزز الانطباع بوجود آليات تسعير غير متوازنة، حيث يتم تمرير الزيادات بسرعة، بينما يتم التريث في نقل الانخفاضات، وهو ما يغذي شعوراً واسعاً لدى الرأي العام بغياب العدالة في تحديد الأسعار.
في هذا السياق، يبرز مجلس المنافسة الحاجة إلى مراجعة عميقة لممارسات التسعير داخل القطاع، داعياً إلى اعتماد مقاربات أكثر ارتباطاً بخصوصيات كل فاعل على حدة، سواء من حيث تكاليف التموين أو شروط التعاقد أو مستويات المخزون. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته، يظل نظرياً ما لم يُترجم إلى إجراءات عملية قادرة على كسر هذا “التشابه المريب” في سلوك الفاعلين.
الواقع أن ما يكشفه التقرير، بين سطوره، هو وجود شكل من أشكال التنسيق غير المباشر، أو على الأقل تأثر متبادل بين الشركات، يجعلها تتحرك في اتجاه واحد دون الحاجة إلى اتفاق صريح. هذا النوع من السلوك، الذي يصعب إثباته قانونياً، يمثل جوهر ما يسميه الكثيرون “لوبي المحروقات”، حيث تتقاطع المصالح وتتشابه القرارات بشكل يحد من دينامية المنافسة.
وبين نفي التواطؤ والإقرار بوجود ممارسات تحد من مرونة الأسعار، يجد مجلس المنافسة نفسه في موقع دقيق، إذ يحاول التوفيق بين المعايير القانونية الصارمة والواقع الاقتصادي المعقد. غير أن الرأي العام، الذي يواجه يومياً تقلبات الأسعار، قد لا يقتنع بسهولة بهذا التمييز، خاصة في ظل استمرار الشعور بأن السوق لا تعكس بشكل عادل تحركات الأسعار العالمية.
في النهاية، تبدو الرسالة الأساسية للمذكرة واضحة: لا وجود لتواطؤ بالمعنى القانوني، لكن هناك ما يكفي من المؤشرات التي تدعو إلى القلق. فالسوق، وإن كانت محررة نظرياً، لا تزال تتحرك بإيقاع شبه موحد، ما يطرح تحدياً حقيقياً أمام صناع القرار لإعادة إحياء روح المنافسة، وضمان شفافية أكبر في قطاع حيوي يمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.
