أكد مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان يعتبر اعترافا بالمجهودات التي بذلتها وتبذلها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال صيانة حقوق الإنسان بكافة أبعادها وعلى اختلاف أجيالها، وإعمالها في سياسات عمومية وتشريعات وطنية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، محمد جودار، في كلمة باسم المجلس، تلاها في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذا الانتخاب “يعتبر حدثا بارزا وخطوة هامة في مسار حقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني بل على الساحة الدولية، وتقديرا لمكانة المملكة المتميزة في الساحة الدولية وتموقعها كشريك صادق ووفي مضطلع بمسؤولياته إزاء المجموعة الدولية”.
وأعرب بهذه المناسبة عن الاعتزاز الكبير لمجلس النواب بانتخاب المغرب بأغلبية ساحقة لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، مبرزا أن ذلك يعد “تثمينا وتقديرا لمختلف الجهود التي تبذلها المملكة، والسياسات التي تنفذها من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان كخيار لا رجعة فيه، وهو ما تعزز بإقرار دستور 2011 بالحرص على ضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها”.
كما أكد السيد جودار أن “هذا الانجاز التاريخي لم يكن له أن يتحقق لولا الرؤية المتبصرة لجلالة الملك وحرص جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين على رعاية حقوق الإنسان”،معربا عن استعداد مجلس النواب وتعبئته “لمواصلة المساهمة المؤسساتية في إنجاح الاستحقاق ترسيخا لإشعاع المملكة ومكانتها المتميزة على مستوى المنظومة الحقوقية الدولية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك”.
