صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا على مشاريع قوانين أخرى.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة استهلت، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حسن عبيابة، أن مشروع القانون التنظيمي يندرج في إطار تفعيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل الخامس منه، وفي إطار الالتزامات بالمواثيق الدولية، والتي تتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والاعتراف بالتنوع الثقافي وسن سياسة ثقافية ناجعة وصون الحقوق الثقافية للمواطنين.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة ويأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل بالمغرب ومواكبة التطورات الدولية في المجال الرقمي.
وبالإجماع أيضا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وصرح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية، كما يخضع جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، الذي يهدف إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح.
