صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يتكون من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وسجل المسؤول الحكومي أنه عند تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الانتاجية، تم “الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية والتي أسهمت في إغناء وتجويد النص”
