أكد المحامي الجزائري والمناضل في مجال حقوق الانسان، مقران آيت العربي، أن “استقلال العدالة في الجزائر ما هو إلا مجرد خطاب”.
واعتبر، في حديث لصحيفة (ليبرتي) الجزائرية، أن “هناك تغييرا في النصوص المتعلقة بحقوق الانسان، ولكن ليس على مستوى الواقع”.
وأوضح أن “هذه الحقوق لا تحترم”، مبينا أن “احترام حقوق الإنسان يتطلب حتما استقلال العدالة”.
وذكر، في هذا الاتجاه، بتنقيل 3 آلاف قاض، من المفترض أن يكونوا محميين بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للسلطة القضائية، التي تنص على عدم جواز عزل القضاة.
وشدد على أنه لا يمكن حماية الحريات وحقوق الإنسان إلا من خلال عدالة مستقلة حقا.
وذكر المحامي مقران بأنه في البلدان التي ت حترم فيها حقوق الإنسان، لا مكان في السجون لجرم الرأي، مبرزا أن “السلطة في الجزائر لا تتوقف عن الكلام على احترام حقوق الإنسان مع نسيان وجود معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وهو مخالف لهذه الحقوق”.
وأضاف أنه في “الديمقراطيات، توجد السجون للمجرمين العاديين. لكن النظام الجزائري لا يتردد في إبقاء أشخاص مثل خالد درارني وعلي غديري ووليد كشيدة ورشيد نكاز وعشرات النشطاء في السجن”، متسائلا “كيف يمكننا ربط وجود حقوق الانسان وسجناء الرأي؟”، و”رغم هذه الأدلة يجيبنا المسؤولون الجزائريون دون تردد: لا يوجد سجناء سياسيون في الجزائر”.
وأشار المحامي، من جهة أخرى، إلى أن الحراك “فعل كل شيء لتجنب ولاية (رئاسية) خامسة، وتمهيد الطريق لديمقراطية شعبية حقيقية”، لكن “النظام لديه حلفاء للحفاظ على نفسه”.
وذكر بأن “حركة الشارع ، مهما كانت قوتها ومدتها، لا يمكنها أن تتجاوز ما قامت به. فتغيير النظام يتطلب تنظيما متجانسا وصلبا، ويأتي الحراك الشعبي لدعمه. لكن حركة الشارع، مهما كانت مطالبها، تعبرها التيارات السياسية المختلفة، تحدوها الرغبة في التعافي”، داعيا الحراك الشعبي إلى المحافظة على مطالبه.
وفي معرض حديثه عن “خارطة طريق السلطة التي تريد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة”، أوضح الأستاذ آيت العربي أن “السلطة وفية لمنطقها”، ملاحظا أنه “بدلا من الاستماع إلى النشطاء المخلصين والمجتمع المدني والشخصيات ذات المصداقية، حول طرق ووسائل الخروج من الأزمة، فإنها تريد تنظيم انتخابات بأي ثمن”.
واعتبر المحامي آيت العربي أن “نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري تعكس الواقع”، مذكرا بأن “الانتخابات المختلفة لم تحقق هذه النتائج”.
وتابع أنه “عادة لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة 20 في المائة، لكن السلطة، وبتواطؤ من المجلس الدستوري، تعطينا نتيجة لا تقل عن 80 في المائة لإنقاذ النظام”.
وأشار إلى أنه “حتى عندما كانت منطقة مثل منطقة القبائل بالكاد تشارك في عملية التصويت، فإن النظام يتمكن من تعديل نسب المشاركة وفقا لمصالحه. لكن في ما يتعلق بالاستفتاء الأخير، فقد فضل تجاهل منطقة القبائل”.
وخلص المحامي آيت العربي إلى القول إن “الجزائر الجديدة وفية لمنطقها”، مذكرا بأن السلطة ليست بين أيدي أولئك الذين يريدون التغيير في الجزائر، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة لا يريدون التغيير.
