في مقال له تحت عنوان “وهيبة خرشيش…من فضيحة زيان إلى فضائح القانون” تتبع المحامي محمد الهيني المجزرة التي ارتكبتها الضابطة السابقة في الأمن المغربي والمقيمة في أمريكا، في حق القانون، حيث دفعها الى ممارسة القذف والتشهير، وتساءل الهيني عن الطريقة التي حصلت بها “على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق المقيدة التداول” وهي تقيم بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورينا الأمريكية.
الهيني، الخبير في القانون ومخرجاته باعتباره قاضيا سابقا ومحاميا حاليا، حيث ربط السابق باللاحق ليعتبر أن المحامي الموقوف عن العمل محمد زيان هو من يحرضها على فعل ذلك، معتبرا أن السؤال الجوهري هو: من يكتب لوهيبة خرشش تلك الدفوعات الشكلية المعيبة في الجوهر، ومن يفتي عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يعتمل الدين وإنما يحتمل القانون؟ ومن يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة “للأهلية وللمسؤولية” لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه؟
وأورد الهيني اسما من العدالة والتنمية محمد رضا وقال إنه طيفه يظهر بقوة خلف تلك الوثائق التي كانت تتلوها الشرطية المعزولة، وهي منتشية بفتوحاتها القانونية المزعومة، بيد أنها كانت من حيت لا تحتسب ترتكب مجزرة قانونية في الشقين الإجرائي والموضوعي للمنظومة الجنائية الوطنية. وخلص إلى القول إن محمد رضا معروف بتأجير الأفواه مثل عبد اللطيف حماموشي، التي تحدث عن اعتقال المعطي منجب من داخل سناك لم يكن حاضرا فيه، وهو كاتب عرائض الدفوعات الشكلية والملتمسات الكتابية في قضية توفيق بوعشرين والتي قادته للسجن بسبب مجانبتها للقانون ومراهنتها على السياسة والإعلام.
وقال الهيني “كل من استمع أو شاهد تسجيل الشرطية المعزولة وهيبة خرشيش في قضية سليمان الريسوني إلا ويخرج بقناعة راسخة مؤداها أن السيدة مثلها مثل “فيل” ولج محلا صينيا لبيع الأواني الخزفية. فالسيدة كسرت وأتلفت أحكام القانون بشقيها الموضوعي والمسطري دون أن تعي حجم الأضرار التي خلفتها سواء على صورتها الشخصية أو على صورة كل من اجتهد في تدوين تلك الأخطاء والزلات لها. فالشرطية المعزولة لا تعترف ب”تقارير” ضباط الشرطة القضائية، ولا تعترف لها بالحجية القانونية”.
وأضاف الهيني “من قفشات وهيبة خرشيش هي عندما تساءلت لماذا لم يتم الركون إلى إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني! بل إنها اعتبرت ذلك موجبا للبطلان ومسوغا لاستهداف سليمان الريسوني. فهل كانت وهيبة خرشيش، ومن ورائها محمد رضا ومحمد زيان، يرغبون في إعادة تمثيل “واقعة تلمس الأعضاء الحساسة من جسم الضحية” ليصدقوا قيام العناصر التأسيسية للجريمة؟ وهل كانوا يرغبون في مشاهدة الضحية مرة أخرى بين يدي سليمان الريسوني ليدركوا حقيقة النازلة؟ أم أنهم كانوا يودون مشاهدة سليمان الريسوني يحاول نزع ملابس الضحية ليتأكدوا من الفعل المادي للجريمة؟
إن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط إنجاز محاضر تمثيل الجريمة أو تشخيصها ولا يترتب أي أثر قانوني على عدم وجودها في المسطرة، وإنما يفرض في المقابل على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بجميع الإجراءات والتحريات اللازمة لإظهار الحقيقة. وإعادة تشخيص الجريمة هو إجراء من جملة هذه الإجراءات التي يتم اللجوء إليها عادة في بعض الجرائم، من قبيل قضايا القتل العمد، والتي يكون فيها المشتبه فيه قد أقر بجرمه. إذ لا يمكن منطقيا القيام بإعادة تمثيل الجريمة في قضية يلوذ فيها المشتبه فيه بالصمت أو بالإنكار، مثل حالة سليمان الريسوني”.
وأحصى عليها العديد من الأخطاء والزلات، وهذه المسألة، حسب الهيني، لا تثير أي استغراب أو ارتياب لدى القارئ، على اعتبار أن خلفيات الشرطية المعزولة وظروف هروبها من المغرب يجعلانها لا تتوانى في ترديد استيهامات وأخطاء محمد زيان ومحمد رضا. لكن الشيء المثير للاستغراب حقا هو أن تجد صحافيا مغربيا لديه القابلية لتصديق وهيبة خرشيش رغم كل الأخطاء التي اقترفتها في المسطرة والقانون.
فالصحافي الذي قال أنه “حزين على واقع وطنه وهو يستمع لوهيبة خرشش”. ألم يتساءل كيف لضابطة شرطة معزولة لم تشتغل سوى سنوات معدودة في خلية للتكفل بالنساء في مفوضية للشرطة بأزمور والجديدة، يمكنها أن تمارس الرقابة القضائية على أعمال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية؟ أما علي لمرابط، فقد انبرى يطبل ويهلل لكلام وهيبة خرشيش وهو لا يعلم أنها كانت “غير كا تشتف” كما يقول المغاربة. فانطباعية الرجل وقابليته لتصديق كل ما يعارض ما هو رسمي جعلاه يتلقّف كل ما قالت وكأنه كتاب منزل. فهل يصدق علي لمرابط بأن جريمة سليمان الريسوني كانت تحتاج إلى (معاينة شرجية) لإثبات الجريمة كما قالت وهيبة خرشيش؟ وهل يصدق علي لمرابط بأن وضعية مؤخرة الضحية وكيفية جلوسه على الأريكة كانت معطيات حاسمة في قيام العناصر التأسيسية للجريمة كما زعمت الشرطية المعزولة المحتفى بها؟ فإذا كان علي لمرابط يستوحي ثقافته الأمنية والقانونية من وهيبة خرشيش، فيستحسن بأصحاب الاختيارات الجنسية أن يبحثوا عن ملاذ آمن بعيدا عن شرائع”وهيبة خرشيش والمحمدين زيان ورضا، يقول الهيني.
