دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، اليوم الأربعاء ، بالصخيرات إلى إنجاز مشترك لمخطط مندمج للتنمية، متشاور بشأنه كفيل بإعادة تموقع عمالة الصخيرات-تمارة على صعيد الجهة.
وكانت السيدة بوشارب تتحدث في افتتاح اجتماع عقد مع الفاعلين المحليين لإعطاء دفعة لقطاع التعمير والبناء على مستوى هذه العمالة، حيث اعتبرت الاجتماع يندرج في إطار الانتعاش الاقتصادي بعد (كوفيد-19)، ويأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وقالت إن هذا اللقاء يشكل فرصة لوضع تصور جديد ومندمج يشرك كافة الفاعلين المحليين، ولتدارس الإجراءات والمساطير القمينة بتحسين شروط عيش المواطنين ومحاربة السكن غير اللائق، وكذا تحسين التجهيزات والخدمات العمومية مع التكثيف من الفضاءات الخضراء، مضيفة أن الهدف من الاجتماع هو البحث عن كيفية إعادة تموقع عمالة الصخيرات-تمارة كقطب مولد للثروة، خاصة وأنها عمالة تتميز بموقع استراتيجي يتوسط العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمملكة.
وشددت السيدة بوشارب “على ضرورة أن يخرج الاجتماع أيضا ببرنامج من شأنه ، أولا وقبل كل شيء ، أن يمكن من تيسير أنشطة قطاع التعمير والبناء، لاسيما الرفع من الخدمات العقارية والنظام البيئي بأكمله من أجل التمكن من الحفاظ على مناصب الشغل”.
وتابعت أن الأمر يتعلق بمناسبة للتوقف عند الجهود التي تبذلها الوزارة على الصعيد المحلي، وتقاسم مخطط الانتعاش القطاعي مع الفاعلين المعنيين، والإنصات لمهنيي القطاع من أجل وضع مشترك لمخطط مندمج للتنمية متشاور بشأنه، كفيل بإعادة تموقع هذه العمالة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن الأزمة الصحية المرتبطة ب(كوفيد-19) أكدت أنه من الضروري تغيير إطار العيش وتحسين شروط سكن شريحة واسعة من المواطنين.
وبدوه، سجل عامل عمالة الصخيرات-تمارة يوسف الضريس أن مشاريع السكن بتمارة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ما تعرفه العمالة من نمو ديمغرافي مهم، مبرزا أن هناك عدة تحديات ينبغي مواجهتها وكذا فرصا من الواجب انتهازها للدفع بالاقتصاد وبقطاع التعمير والبناء على صعيد عمالة الصخيرات-تمارة.
وأفاد السيد الضريس بأن الاجتماع يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الفاعلين، خاصة الموثقين والمهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين والمنعشين العقاريين، والاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم وكذا الصعوبات التي يلاقونها.
وحسب عرض قدمته السيدة بوشارب، فإن الإجراءات المتخذة على مستوى الوزارة للارتقاء بقطاع الإسكان تهم ، أساسا ، دعم العرض والطلب والاستثمار، والرفع من مناصب الشغل، وكذا تسهيل مساطير الحصول على التراخيص، وتكييف نظام التخطيط الترابي، وتطوير النماذج الحضرية الملائمة عبر تبني مقاربة متجددة قائمة على أسس جديدة.
وأوردت السيدة أزهر قطيطو المفتشة الجهوية لإعداد التراب والتعمير بالوزارة ، من جانبها ، أنه من بين توجيهات هذه الأخيرة تحقيق تنمية مستدامة متجانسة ومندمجة، وتحسين شروط حياة الساكنة ومناخ الأعمال، وكذا التحول الرقمي والتدبير اللامادي.
وقالت إن عمالة الصخيرات-تمارة تتوفر على مؤهلات عدة، لا سيما موقع استراتيجي بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، وإطار طبيعي ومتنوع، فضلا عن رأسمال بشري مهم
