مديرية الدراسات والتوقعات المالية ترصد مؤشرات المالية ليوليوز 2020

مؤشرات الظرفية لشهر يوليوز 2020 التي أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة :

1 المناخ العالمي :

– الاقتصاد العالمي : يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفاعا كبيرا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2021 بعد انكماش بنسبة 4,9 في المائة سنة 2020، ومع ذلك فإن آفاق استئناف الأنشطة ما بعد فترة الحجر يظل محفوفا بالمخاطر، لا سيما إمكانية تسجيل موجة ثانية من العدوى.

– منطقة الأورو: يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا حادا خلال السنة الجارية (ناقص 10.2 في المائة)، يعقبه انتعاش خلال سنة 2021 (زائد 6 في المائة). كما يتوقع أن تسجل أعلى نسب انكماش في كل من فرنسا (ناقص 12.5 في المائة)، وإيطاليا، (ناقص 12.8 في المائة)، وإسبانيا (ناقص 12.8 في المائة)، وألمانيا (ناقص 7.8 في المائة).

– الأورو يساوي 1,14 دولارا عند منصف يوليوز بزيادة 1,7 في المائة خلال شهر واحد.

– النفط : 44 دولارا عند منتصف يوليوز لبرميل خام برنت، بارتفاع 11 بالمائة في شهر.

2. الاتجاهات القطاعية :

– القطاع الأولي: انخفاض القيمة الفلاحية المضافة بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من 2020، وإنتاج الحبوب بنسبة 42 في المائة إلى 30 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.

– القطاع الثانوي: التأثير السلبي للحجر الصحي على الأنشطة، وخاصة في الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 20.1 بالمائة في نهاية ماي)، و إنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 8.2 في المائة نهاية ماي) ومبيعات الإسمنت (ناقص 17.8 في المائة نهاية يونيو).

– القطاع الثالث: تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 54 بالمائة في نهاية ماي)، مع تسجيل تطور إيجابي في نشاط الاتصالات.

3. الأسر والشركات :

– القدرة الشرائية للأسر: تطور متحكم فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1 في المائة نهاية ماي) وتراجع طفيف في قروض الاستهلاك (بنسبة ناقص 0.7 في المائة في متم ماي)، وارتفاع معدل البطالة بـ 1.4 نقطة إلى 10.5 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2020.

– الاستثمار: زيادة قروض التجهيز (زائد 6.8 في المائة نهاية ماي)، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 19.8 في المائة نهاية ماي).

4. المبادلات الخارجية :

– انخفاض العجز التجاري بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 73,7 مليار درهم، وانخفاض معدل التغطية بـ2,3 نقاط إلى 57,8 بالمائة في متم ماي 2020.

– تراجع الصادرات بنسبة 20,1 بالمائة في متم ماي 2020 (السيارات: ناقص 39,4 في المائة، والنسيج والجلد: ناقص 33,8 في المائة، وقطاع الطيران: ناقص 14,6 في المائة)، والواردات بنسبة 16,9 بالمائة في متم أبريل 2020 (المنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 23,6 في المائة، ومواد التجهيز: ناقص 19,8 في المائة، ومنتجات الطاقة: ناقص 28,8 في المائة).

– تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.

5. المالية العمومية :

– تفاقم عجز الميزانية بنسبة 65,2 في المائة إلى 29,1 مليار درهم في متم يونيو المنصرم. تراجع المداخيل الجبائية بنسبة 8,5 في المائة تواليا جراء تداعيات الحجر الصحي، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 7,1 في المائة.

6. تمويل الاقتصاد :

– تسريع وتيرة القروض البنكية (زائد 6,5 في المائة في متم أبريل الماضي، مقارنة بزائد 4,4 في المائة السنة الفارطة) .