قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم الجمعة بالرباط، إن بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات واستفحال اقتصاد الريع يعدان من أهم النواقص التي تعتري النموذج التنموي
وأكد الراشدي، في كلمة خلال لقاء تفكير نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية”، أن النموذج التنموي الذي يعاني من إكراهات مؤسساتية واختلالات بنيوية، يشهد تفشي التفاوتات، “في سياق أبانت فيه السياسات كما المرافق العمومية عن قصورها أمام الاستجابة للحاجيات والمتطلبات المشروعة للمواطنين”. وبعدما أوضح أن تفشي البطالة، لاسيما في صفوف الشباب والنساء والساكنة الهشة، يرخي بثقله على النموذج التنموي، عزا قصور الحكامة وغياب الإطار الاستراتيجي إلى ضعف التنسيق وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى النقص في التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، وعدم توفر الرأسمال البشري المؤهل لمجابهة التحديات الجديدة للاقتصاد، وتلك المتصلة بتحديات الجهوية والتنمية الترابية
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في كلمته التي تناولت “التعابير العمومية والمشروع التنموي”، إلى ترميم جدار الثقة من خلال ترسيخ دولة الحق والقانون، وتوطيد آليات الوساطة، بالإضافة إلى تشجيع النسيج الجمعوي، مسجلا الحاجة إلى العمل على إرساء نموذج مجتمعي يروم تحقيق التنمية
من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي، أحمد بوز، أن المشروع التنموي الذي يتمايز عن مشاريع الأحزاب السياسية التي تأتي إبان الانتخابات استجداء لأصوات الناخبين، يسائل الإرادة والالتزام بالجوانب التنموية والتراكمات المحققة، لافتا إلى مفارقة اعتبرها غريبة وتتمثل في إنجاز مشاريع واعدة خلال العشريتين الأخيريتين، “والتي لا تنعكس للأسف على المعيش اليومي للمواطن المغربي”
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مؤشرات التنمية التي تنجزها مؤسسات دولية، ترتب المغرب في مستويات لا “تعكس بالأساس زخم هذه المبادرات والمشاريع”
وبعدما سجل أن المشروع التنموي يعاني من إكراهات جمة تنتصب أمام بلورته مما يفرز حركات احتجاجية تعد “فعلا طبيعيا لدى الأنظمة الديمقراطية في اتجاه إيجاد الحلول وتقديم المخرجات المتجاوبة مع المطالب”، دعا الأستاذ الجامعي إلى تعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، مع اضطلاع أجهزة التمثيل والوساطة بمهامها كاملة
وتناول لقاء التفكير محوري “التعابير العمومية قراءات ومقاربات”، و”التعابير العمومية والنموذج التنموي”
