أصبح إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، محط سخرية الفرنسيين وغير الفرنسيين، بعد أن حاول أن يؤكد حقيقة غير علمية وهي ربط الأحداث الأخيرة بعد مقتل الفتى “نائل”، ذو السبعة عشر سنة على يد ضابط شرطة، بألعاب الفيديو “التي تقوم بتسميم عقول الشباب”، وهو الأمر الذي لم تؤكد عليه أية دراسة علمية.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن سلطات بلاده ستعمل على تحديد أولئك الذين يدعون إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ماكرون خلال اجتماعه في مقر خلية الأزمة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزير الداخلية غيرالد دارمانين أنه “في ضوء الأحداث الأخيرة، تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات والتجمعات الترفيهية في أكثر الأقسام خطورة من أجل حماية المباني المدينة وحماية مواطنينا”.
وأشار ماكرون إلى أنه “قد لاحظنا في العديد من المنصات، مثل سناب شات وتيك توك، وغيرهما، دعوات لتنظيم أعمال عدوانية، من جهة، ومن جهة أخرى، محاولات لتقليد العنف، وهو ما يؤدي بين الشباب إلى نوع من الانفصال عن الواقع. يبدو لنا أنهم يجلبون إلى الشارع مؤامرات ألعاب الفيديو التي تسمموا بها”.
وأضاف ماكرون أنه “في الساعات المقبلة، سننظم العمل مع هذه الخدمات لإزالة المحتوى الأكثر استفزازا. وستعمل الخدمات العامة أيضا مع هذه المنصات، عند الضرورة، لتحديد أولئك الذين يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى أعمال الشغب ومفاقمة العنف”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اللوم على ألعاب الفيديو في أعمال العنف. فمنذ مذبحة كولومباين بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999 ، عندما فتح طالبان النار في مدرستهما الثانوية وقتلوا 13 شخصًا ، تم اتهام ألعاب الفيديو ، مع كل إطلاق نار أمريكي جديد، على أنها الجاني. وتم طرح هذه الحجة أثناء إطلاق النار في فيرجينيا تيك في عام 2007 ، وتولى دونالد ترامب الأمر بمفرده في عام 2019 ، بعد إطلاق النار في إيل باسو.
وحتى الآن ، كانت الحجة موجودة في الغالب في الولايات المتحدة ، البلد الذي تحدث فيه معظم عمليات القتل الجماعي. لكن مع إيمانويل ماكرون ، وصل هذا الخطاب إلى فرنسا. ولم يتم إثبات الصلة بين ألعاب الفيديو والعنف علميًا. وأكدت دراسة نُشرت في عام 2015 على عدم وجود صلة ملحوظة بين ألعاب الفيديو والسلوك العنيف. وخلصت إلى أن تأثير ألعاب الفيديو ، حتى تلك التي تعتبر عنيفة ، كان “ضئيلاً” بين الأطفال والمراهقين.
ويذكر أنه في صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على فتى يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.
ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.
ما يقع في فرنسا اليوم هو ما كانت تدعو إليه في بلدان أخرى، بل تطالب بالتدخل الأممي عند كل حركة احتجاج من أجل حماية الشعب، بينما تمارس اليوم قمعا ممنهجا تحت تعتيم إعلامي ممنهج.
