يتزعم المغالطات الحزبية قبيل الانتخابات عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، ولم يتمكن لحد الآن من الفصل المنهجي بين المنصبين أو بين الرئاستين، حيث يحلو لأتباعه المناداة عليه بـ”الرئيس”، إلى استعمال بعضهم لمصطلحات خاصة بـ”التقاليد المرعية” التي تعلم المغاربة أنها خاصة بجلالة الملك محمد السادس.
فخلال الجولات التواصلية التي يقودها أخنوش، بصفته المزدوجة رغم أنها تتم تحت العنوان الحزبي، يخلط بين الصفتين، بل يوظف الثانية، أي رئيس الحكومة، أكثر من الأولى، معتمدا على موقعه الحكومي لدعم وتعزيز موقعه السياسي، جاعلا من الحكومة أداة لخدمة الحزب بدل أن يكون الحزب داعما للحكومة باعتباره أحد مكوناتها.
ومن أخطر الأدوات التي يستعملها أخنوش ليس فقط استعمال أدوات الحكومة لخدمة ما هو حزبي، وتوظيف منجزات الحكومة، عن كانت لها منجزات طبعا، في الدعاية لتنظيمه السياسي قصد كسب مزيد من الأصوات، ولكن الأخطر هو استعمال المنجزات الملكية لخدمة الحكومة والحزب.
فمن خلال تبني المنجزات الملكية يغطي على فشل حكومته، ومن تم توظيفها في الدعاية السياسية، فما معنى أن يقول “إن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء دولة اجتماعية قوية وضامنة للكرامة والعدالة”.
الدولة الاجتماعية فعلا مشروع ملكي، وتم توكيل الحكومة القيام بأجرأته وتنفيذه على أرض الواقع فقط لأن الدستور وضع المؤسسات والأدوات بين يديها، وبالتالي لا يمكن بتاتا لأي مكون سياسي أن يستعمل المنجزات الملكية في الدعاية السياسية.
ما يشرف عليه جلالة الملك، سواء تعلق الأمر بالدولة الاجتماعية أو بالمشاريع الكبرى، هي ملك لكل المغاربة وملك لكل الأحزاب السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة، بينما العمل الحكومي هو الذي يمكن نسبة النجاح فيه للأحزاب المكونة للأغلبية، وهو ما يمكن التنافس عليه.
البرنامج الانتخابي للأحزاب السياسية، بغض النظر عن صيغته وعن ارتباطه بالواقع وإمكانية تنفيذه، يبقى هو أساس التعاقد مع المجتمع وهو الذي تقوم الحكومة بتنزيله على أرض الواقع، وهو قاعدة المحاسبة الجماهيرية، وهو الذي على الأحزاب المكونة للأغلبية الدفاع عنه، وعما حققته من إنجازات من داخله.
أما ما قام ويقوم به أخنوش خلال جولته التنظيمية الحزبية فهو استغلال للرموز المشتركة، وهذا ليس من حقه أبدا، لأن الدين والوحدة الترابية والملكية هي رموز مشتركة بين جميع المغاربة، وكل ما يتفرع عنهم هو أيضا من الرموز، مثلما يُمنع على خطيب الجمعة الدعاية لأي توجه سياسي، كذلك يُمنع استغلال رموز أخرى مرتبطة بالوحدة الترابية، أو مرتبطة بالملكية، ومما يتنزّل عن الملكية المشاريع الكبرى والاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك.
وكان جلالته قال في قوت سابق إن بعض المشاريع التي تحتاج إلى سرعة في الإنجاز واستراتيجية متكاملة لا تستطيع الحكومة ولا البرلمان أن تكون في وارد إنجازها وبالتالي ”
للحكومة مجالها وهو ما ينبغي أن يدافع عنه رئيسها.
