بدأ مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قرار تقدمت به البحرين، يهدف إلى السماح للدول باستخدام “كل الوسائل اللازمة” لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
وبحسب نص المشروع الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، من المرتقب أن يخضع لتعديلات خلال المشاورات، فإن القرار يمنح الدول الأعضاء تفويضًا لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام القوة، سواء في المضيق أو في محيطه، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول الساحلية، وذلك من أجل تأمين المرور البحري ومنع أي محاولات لعرقلة أو تعطيل حركة الملاحة الدولية.
كما يدعو مشروع القرار إيران إلى “التوقف الفوري” عن استهداف السفن التجارية أو اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة حرية الملاحة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تنتهك هذا المبدأ.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يشهد مضيق هرمز اضطرابًا ملحوظًا في حركة النقل البحري، إذ لم تتمكن سوى أعداد محدودة من سفن الشحن وناقلات النفط، غالبيتها إيرانية، من عبور المضيق، عقب إغلاقه من قبل القوات الإيرانية.
ويرتبط هذا التصعيد بتداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي اندلعت في أعقاب هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران نهاية فبراير الماضي.
يُذكر أن البحرين كانت قد تقدمت، باسم دول الخليج، بمشروع قرار سابق اعتمده مجلس الأمن في منتصف مارس الجاري، دعا إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، في محاولة لاحتواء التصعيد المتزايد في المنطقة.
