أكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، أن المملكة المغربية شهدت في عهد جلالة الملك محمد السادس تكريسا لأركان استقرارها الداخلي في محيط مهزوز، وتعزيزا لنفوذها على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال مفتاح في شهادة بثتها قناة (ميدي 1 تي في) بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، إن هناك ثلاث عناصر مكنت المغرب من تعزيز استقراره الداخلي يتمثل أولها في انبثاق قوة مغربية أمنية في مواجهة التحديات الإرهابية بعد أحداث 16 ماي 2003، وهي القوة التي بات معترفا بها دوليا.
وأضاف مفتاح أن العنصر الثاني يتمثل في “الجواب المتفرد” الذي قدمته المملكة إبان ما عرف ب”الربيع العربي”، حيث في الوقت الذي سقط فيه عدد من الأنظمة، شهد المغرب اعتماد دستور جديد (2011) وجرت بعده انتخابات تم احترام مخرجاتها واحترام الإرادة الشعبية فيها.
أما العنصر الثالث، يضيف السيد مفتاح، فيتمثل في نجاح المملكة في تدبير جائحة كوفيد-19 التي كانت حدثا “رهيبا وغير مسبوق”، سيما على المستوى الاجتماعي من خلال تقديم مساعدات مباشرة للفئات المعوزة إبان فترة الحجر الصحي، ليعقبها بعد ذلك إطلاق ما وصفه ب”أكبر مبادرة اجتماعية في تاريخ المملكة” وهي مبادرة تعميم الحماية الاجتماعية التي تشكل جزءا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي.
من جهة أخرى، قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن 23 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس منحت وزنا إضافي لنفوذ المملكة على المستوى الإقليمي والدولي الذي تأتى لها لسمعتها ولتاريخها العريق وللقرارات الصائبة التي تتخذها، ما انعكس بشكل جلي على قضية وحدتها الترابية.
وسجل في هذا الصدد أن المملكة حققت في ظل عهد جلالة الملك “اختراقات غير مسبوقة” في قضية وحدتها الترابية، كان من أبرزها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، وتسجيل تحول تاريخي في الموقف الإسباني من هذه القضية لصالح المغرب، علاوة على افتتاح العشرات من قنصليات الدول الأجنبية في مدينتي العيون و الداخلة وغير ذلك.
كما سجل السيد مفتاح الحضور القوي المتنامي للمغرب على الساحة الإفريقية، بفضل الزيارات الملكية المتعددة إلى مختلف دول القارة سواء الفرنكفونية منها أو الانجلوفونية، وهي الزيارات التي كان لها تأثيرها الفاعل حيث توجت بعودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الاتحاد الإفريقي.
من جانب آخر، سجل السيد مفتاح أنه ما زالت هناك تحديات مطروحة في ما يتعلق ببناء الإنسان تهم أساسا النهوض بثلاث ملفات اجتماعية أساسية هي الصحة والتعليم والتشغيل، وهي الأوراش التي يتعين الاستمرار في تفعيلها من خلال مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي بادر إليه جلالة الملك.
