ذكرت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية حلت بوزارة الصحة، قصد مراقبة صرف المال خصوصا وأن النفقات خلال فترة الطوارئ الصحية كانت ضخمة، والصفقات كانت كبيرة، ويوجد خالد أيت الطالب في عين العاصفة.
وحسب المصادر المذكورة فإن سرعة التدقيق المالي من قبل المفتشية العامة للمالية يعود إلى كون المصاريف المعتمدة لإعداد البنيات التحتية وتوفير العلاجات لمرضى فيروس كورونا المستجد كانت كبيرة، ووصلت إلى المليارين وربع مليار درهم في منتصف الشهر الماضي ناهيك عن مصاريف الأسبوعين الفارطين.
وبالنظر لطبيعة المرحلة التي يمر منها المغرب وفرض قواعد الحجر الصحي والطوارئ الصحية، فإن السلطات المعنية رخصت لوزير الصحة إبرام الصفقات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد دون المرور عبر بوابة المناقصة وطلبات العروض.
ووفق مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري فإن المفتشية العامة للمالية تعد العدة لاقتحام وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، قصد مراقبة مدى احترام مولاي حفيظ العلمي للقانون خلال تدبير الأزمة، خصوصا وأن عشرات الملايين تم صرفها في إطار صفقات دعم قصد إنجاز الأقنعة الواقية وغيرها من المستلزمات الصناعية التي تحتاجها العملية التمريضية وخصوصا أجهزة التنفس الصناعي.
وكانت “النهار المغربية” شددت في وقت سابق على ضرورة مراقبة الصفقات بالوزارتين المذكورتين بالنظر لحجم المصاريف التي تم التوقيع عليها من قبل الوزيرين، ويذكر أنه تم تخصيص جزء من الصندوق لتوفير البنيات التحتية والأدوية للعلاج، والجزء الثاني لمعالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن إغلاق الشركات لحوالي شهرين وزيادة، وتجسد ذلك في الإعانات التي توصلت بها حوالي خمسة ملايين عائلة لا تتوفر على الضمان الاجتماعي وفقدت شغلها نتيجة الطواريء الصحية.
وقالت “النهار المغربية إنه تم صرف الملايير في وقت دقيق، حيث إن وزير الصحة شرع في الكلام بدل أن يقدم الأرقام الدقيقة حول الصفقات التي أبرمتها الوزارة مع شركات أجنبية ومغربية لتدبير العلاجات، وقد اقتنت الوزارة حوالي مليوني تحليلة، وحسب مصادر من الوزارة فإن كل تحليلة تكلف حوالي 500 درهم، بما يعني أن مبلغ الصفقة لا يقل عن مليار درهم بالتمام والكمال، وهو مبلغ مهم جدا، ناهيك عن صفقات أخرى.
وتكلفت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر بصفقات صناعة الأقنعة الواقية “الكمامات”، التي بلغت ملايين الوحدات، قامت الدولة بدعمها بمبالغ مالية كبيرة، لكن الأمر يتطلب شفافية حتى يعرف المواطن الصفقات ولمن تم منحها وكم هي التكلفة وهل تعادل العمل؟
وطالبت “النهار المغربية” المفتشيات العامة لكل وزارة على حدا وكذلك المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، القيام بدورها المنوط بها دستوريا وقانونيا، حتى لا نفاجأ بعد انتهاء الأزمة بأن المال العام تم صرفه في غير محله، وإن كانت العقوبة تلزم من يقوم بذلك إلا أنها ستكون متأخرة بعد ضياع المال العام.
