اعتبر عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن عدداً من التدابير الاجتماعية والجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتقاطع مع مطالب سبق أن تقدم بها حزبه خلال السنوات الخمس الماضية من موقع المعارضة، داعياً في الوقت ذاته إلى أن يستند التحول في أولويات الحكومة إلى رؤية واضحة وسياسات متكاملة، بدل أن يتحول إلى «برنامج انفعالي لا يستند إلى رؤية عميقة».
وقال بووانو، خلال اليوم الثاني من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، الخميس 29 أكتوبر 2026، إن مراجعة مقترحات الحزب وتعديلاته المقدمة بشأن مشاريع قوانين المالية السابقة تظهر، بحسبه، حضور عدد من تلك المطالب ضمن التوجهات الحكومية الحالية، خصوصاً في مجالات الدعم الاجتماعي المباشر، والحد الأدنى للمعاشات، ومعاشات الأرامل، والضريبة على الدخل، وفواتير الكهرباء، والإعفاءات الجمركية المرتبطة بالماشية، فضلاً عن السكن القروي والشركات الجهوية.
وأوضح أن استحضار هذه المطالب لا يستهدف تسجيل نقاط سياسية، وإنما التأكيد على أن عدداً من الإجراءات المعلن عنها حالياً سبق أن شكل موضوع مقترحات برلمانية تقدم بها الحزب خلال وجوده في المعارضة. وأعرب عن أمله في أن تترجم التدابير الجديدة إلى نتائج ملموسة تنعكس على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
محاربة الفساد وتضارب المصالح
وفي معرض حديثه عن أولويات الحكومة، توقف بووانو عند قضايا التخليق ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، معتبراً أن هذه الملفات التي ظل حزبه يثيرها خلال السنوات الماضية باتت تحظى بمكانة ضمن النقاش الحكومي الحالي.
وأشار إلى أن العدالة والتنمية سبق أن طرح هذه القضايا داخل البرلمان، في حين قال إن بعض أعضاء الحكومة السابقة، المنتمين إلى الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، عارضوا مواقف حزبه بشأنها.
ورأى أن توجه الحكومة نحو معالجة هذه الملفات يمثل خطوة إيجابية، غير أن أهميته تظل مرتبطة بمدى انعكاسه على الممارسة الفعلية والسياسات العمومية، وليس فقط على مستوى الخطاب السياسي.
وفي السياق ذاته، دعا إلى إيلاء اهتمام أكبر بالفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، مشيراً إلى الاعتمادات المرصودة لهذه الفئات، ومشدداً على ضرورة أن تقترن الإجراءات المعلنة بتحسن ملموس في ظروف عيش المواطنين.
دعوة إلى رؤية متكاملة
ورغم تثمينه إدراج عدد من المطالب الاجتماعية وقضايا محاربة الفساد ضمن الأولويات الحكومية، حذر بووانو من أن يظل التحول المعلن محدوداً في مستوى الخطاب أو أن يأتي في شكل تدابير متفرقة تفتقر إلى الانسجام.
وأكد أن تغيير المسار قد يكون إيجابياً، لكنه يحتاج إلى مضمون واضح وعمق في التنفيذ، بما يضمن تجاوز الإعلان عن الإجراءات إلى بناء سياسات تستجيب للحاجات الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
وتأتي تصريحات بووانو في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن حزمة من التدابير الاجتماعية والجبائية، تقول الحكومة إنها تستهدف تحسين دخل فئات من المواطنين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتخفيف بعض الأعباء المعيشية.
اعتمادات للحماية الاجتماعية والدعم المباشر
ويخصص المشروع نحو 44.2 مليار درهم لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من بينها 32.7 مليار درهم لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه، وفق المعطيات المقدمة بشأن المشروع، نحو أربعة ملايين أسرة.
ويتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال سنة 2027، مع التوجه إلى بلوغ 1000 درهم في نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب تحسين استهداف الأسر المستحقة وتعزيز الإنصاف في توزيع الإعانات.
كما ينص على منح إعانة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد يبلغ 10 آلاف درهم.
وفي مجال التغطية الصحية، رُصد نحو 11.5 مليار درهم لتحمل اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة حوالي أربعة ملايين مؤمن رئيسي ضمن نظام «أمو تضامن»، في إطار مواصلة توسيع التغطية الصحية والعمل على ضمان استفادة المسجلين منها فعلياً.
المعاشات والأجور والضريبة على الدخل
وتشمل التدابير الاجتماعية الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية بمختلف أنظمة التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً في أفق سنة 2031، على أن يصل إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027. وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 3.3 مليارات درهم، لفائدة قرابة 500 ألف مستفيد.
وبالنسبة إلى الأرامل، يتضمن المشروع رفع المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، لفائدة نحو 431 ألف مستفيدة، بكلفة مالية تقدر بحوالي 7.3 مليارات درهم.
وعلى مستوى الأجراء، يقترح المشروع مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، عبر رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، ومراجعة الأشطر الضريبية، وخفض المعدل الهامشي الأعلى من 37 إلى 30 في المائة في أفق نهاية الإصلاح.
وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، لترتفع نسبة الأجراء المعفيين إلى نحو 87 في المائة. وتقدر الكلفة المالية لهذا التدبير خلال السنة نفسها بحوالي 5.5 مليارات درهم، مع مكسب شهري قد يصل إلى 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، وفق التقديرات الحكومية.
تخفيف أعباء الكهرباء والمواد الأساسية
وفي إطار التدابير الرامية إلى الحد من أعباء المعيشة، يتضمن المشروع إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى المسكن الرئيسي للأسر المستحقة، من دون اشتراط تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات. وتقدر الكلفة المرصودة لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم، لفائدة حوالي ستة ملايين زبون، وفق المعطيات المقدمة بشأن المشروع.
كما تخصص الحكومة 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، في إطار منظومة المقاصة الهادفة إلى الحد من تأثير تقلبات الأسعار على الأسر. ويتوقع المشروع أن يبلغ معدل التضخم 1.5 في المائة خلال سنة 2027، وفق الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في إعداد الميزانية.
وبالتوازي مع دعم المواد الأساسية، تتجه الحكومة إلى إصلاح مسالك تسويق المنتجات الفلاحية والحد من الاختلالات المؤثرة في أسعار المواد الغذائية. وتشمل الإجراءات إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه.
ويتضمن المشروع أيضاً تدابير جمركية وجبائية مرتبطة باستيراد الماشية، تشمل الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
السكن ضمن أولويات الإنفاق العمومي
وفي قطاع السكن، يتضمن المشروع تخصيص 10.4 مليارات درهم للسكن وتأهيل المجالات الترابية، مع مواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن وتسريع برامج القضاء على السكن غير اللائق.
كما يتجه البرنامج الحكومي إلى إطلاق برنامج مندمج للسكن القروي، بالتوازي مع تبسيط مساطر وضوابط التعمير والبناء في الوسط القروي، بهدف تيسير إنجاز مساكن تستجيب لحاجات الأسر وإمكاناتها المادية.
ويشمل التوجه المعلن مواصلة الدعم المباشر لاقتناء السكن، وتنويع العرض السكني، والعمل على تطوير عروض للكراء بأسعار ميسرة.
وتضع هذه التدابير مجتمعة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اختبار التنفيذ، في ظل مطالب سياسية واجتماعية بأن تنعكس الاعتمادات والإجراءات المعلنة على مستوى دخل الأسر وجودة الخدمات والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وهي النقطة التي شدد بووانو على ضرورتها حين دعا إلى أن يكون التحول الحكومي قائماً على رؤية متكاملة، لا على استجابات ظرفية
