أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمملكة 360 مليار درهم في سنة 2022.
وأشار مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز في سنة 2013، أي قبل انطلاق المخطط، 160 مليار درهم، مبرزا تحقيق زيادة بـ 200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات.
وأكد أن هذا المخطط حقق حصيلة جد إيجابية حيث تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل في إحداث 500 ألف منصب شغل، مضيفا أنه أسفر، فضلا عن ذلك، عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح للمغرب سمعة عالمية باعتباره بلدا للتصنيع وقبلة للاستثمارات الصناعية.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول “تعزيز المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية”، أفاد السيد مزور بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية في سنة 2022 أزيد من 65 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات خلال الفترة من 2001 إلى 2021، حيث انتقلت من 10 مليارات درهم إلى 46 مليار درهم إلى حدود 2021.
واعتبر أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيرا إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الإفريقية، منها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه في 2027 بوابة رفيعة المستوى نحو إفريقيا لتحسين الولوج للأسواق الإفريقية وولوجية المنتوج الإفريقي للأسواق العالمية
