تحوّلت مخالفة سير بسيطة إلى قضية جنحية معقدة، انتهت بإيداع مهاجرة مغربية مقيمة في ألمانيا وراء القضبان، بعد أن وُجّهت إليها تهمة إهانة موظفة عمومية برتبة عميدة شرطة ونائبة رئيس دائرة أمنية بمراكش.
وتعود فصول الواقعة إلى يوم الأحد المنصرم، حين أوقفت فرقة المرور المعنية السيدة المذكورة على مستوى مدينة مراكش، بسبب تجاوزها للسرعة القانونية.
غير أن ما بدأ كإجراء روتيني، اتخذ مسارًا أكثر تعقيدًا بعد أن كشف تفحص وثائق السيارة عن غياب ورقة الجمارك، مما استوجب نقلها إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بمنطقة إيسيل، حيث تم اقتياد السيارة نحو المحجز البلدي.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سرعان ما تطور الوضع داخل الدائرة الأمنية، بعدما دخلت المعنية بالأمر في سجال كلامي حاد مع نائبة رئيس الدائرة، انتهى بتوجيه عبارات وصفت بالمسيئة والمهينة في حق هذه الأخيرة، ما دفعها إلى تحرير تقرير رسمي ورفعه على الفور إلى النيابة العامة.
وعلى ضوء المعطيات التي تضمنها التقرير الأمني، قررت النيابة العامة متابعة المعنية في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعها سجن “لوداية” في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة والإجراءات القضائية المعمول بها.
الحادثة أثارت جدلًا محليًا بين من يرى فيها تشددًا في التعامل مع مخالفة قابلة للحل، ومن يعتبر أن احترام المؤسسات الأمنية واجب لا يُمكن التهاون فيه، مهما كانت الظروف أو الخلفيات.
