في الوقت الذي ثمنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية، حذرت مختلف الفاعلين و المتدخلين، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من مغبة استغلال العقوبات البديلة والإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.
وترى جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أهمية لفت الانتباه حول المخاطر التي تستبطنها مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة، و التي لم تستثني جرائم العنف الرقمي وكل أشكال العنف الممارس ضد النساء و الفتيات ببلادنا.
وقالت في بيان لها إن تمكين الجاني في جرائم العنف المسلط ضد النساء والفتيات، من الاستفادة من تدابير العقوبات البديلة، سيفاقم بشكل لا لبس فيه من المخاطر المحدقة بالنساء و الفتيات ضحايا العنف ، و يحول دون الوصول الى الردع العام داخل المجتمع.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، بما يعزز الثقة في العدالة الجنائية ويحافظ على مكتسبات الحماية القانونية للنساء والفتيات.
