شددت جمعية وسطاء ومسيري التأمين بالمغرب ، على أن رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة بسوق التأمين يتضمن عددا من النقائص والمغالطات، وأكدت الجمعية في تقرير لها وجود خروقات وممارسات منافية لمبادئ المنافسة الشريفة في السوق، والتي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، والتي تصل الى النصب والاحتيال على المستهلك المغربي، كما أن هذه الشركات، حسب ذات التقرير، تنهب موارد الدولة الضريبية وتعمل على تفليس المئات من مقاولات الوساطة في التأمين بشكل فظيع، من أجل تكريس منطق الهيمنة والتحكم في السوق واحتكار الثروة في يد أشخاص بعينهم ودون غيرهم.
وأشارت إلى أن هذه الأمر يتم بمشاركة من مسؤولين سامين بالهيئة الوصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي المعطيات التي تغاضى عنها أو حجبها رأي مجلس المنافسة.
وقالت الجمعية إن مجلس المنافسة حجب وضعية المنافسة الغير مشروعة للقطاع البنكي وعرضه لعقود التأمين للمستهلك المغربي خارج القوانين، كما أنه تغاضى عن احتكار شركة للتأمين واعادة التأمين للأصناف من تأمين العربات في السوق.
ومقابل تأكيد الجمعية غياب بيئة تنافسية بقطاع التأمين بالمغرب، نبهت إلى أن المجلس قدم توصيات غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة.
ودعت الجمعية رئاسة النيابة العامة من أجل فتح أبحاث وتحقيقات عاجلة ومعمقة في شأن المتورطين في فساد قطاع التأمين والمشاركين فيه وتقديمهم للعدالة، وذلك تبعا للمعطيات والوقائع والشكايات التي وردت عليها.
و كشف التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن التحصيل الصافي للادخار واصل ديناميته في سنة 2022، مسجلا نموا نسبته 5,1 في المئة ليبلغ 8,9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو، المسجل على الرغم من سنة صعبة متسمة بمستوى مرتفع للتضخم (6,6 في المئة)، يعزى إلى الادخار بالدرهم الذي ارتفع بنسبة 15,4 في المئة ليبلغ 8,3 مليار درهم، في وقت سجلت الوحدات الحسابية انخفاضا بنسبة 52,2 في المئة لتصل إلى 616,4 مليون درهم، وفي ما يتعلق بصنف تأمينات الحياة (زائد 12,5 في المئة إلى 22,2 مليار درهم من الادخار)، ما تزال شركات التأمين معرضة لخطر السيولة بحيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى قيام المؤمنين بإعادة شراء مدخراتهم على نطاق واسع بحثا عن مردود أفضل.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أن ارتفاع كلفة المعيشة بفعل تأثير التضخم يخفض القدرة الشرائية للمؤمنين وقدرتهم على الادخار. وترسم هذه التطورات الأخيرة آفاقا جديدة لفئة تأمينات الحياة.
و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمينات بلغت 4,3 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة نسبتها 1 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير أن هذه النتيجة تشمل نتيجة معيدي التأمين الحصريين، التي بلغت 282 مليون درهم (ناقص 9,5 في المئة)، مضيفا أنه بالرغم من السياق المالي الصعب، ارتفعت النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين بنسبة 1,8 في المئة إلى 4 مليار درهم.
وأبرز التقرير أن الفضل في هذا الأداء يرجع إلى النتيجة غير التقنية (زائد 801,6 مليون درهم) التي عوضت انخفاض النتيجة التقنية (ناقص 805,4 مليون درهم)، مشيرا إلى أن انخفاض النتيجة التقنية هم فئة الحياة (ناقص 303,4 مليون درهم) وكذا فئة غير الحياة (ناقص 502 مليون درهم) ونتج ذلك عن التأثير المزدوج لتراجع الرصيد المالي بنسبة 23,8 في المئة (ناقص 1,4 مليار درهم)، متأثرا أساسا بضعف أداء سوق البورصة وزيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,2 في المئة (زائد 529,8 مليون درهم)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض معدل الأضرار على مستوى تأمين السيارات وفي ضوء هذه التطورات، انخفض معدل العائد على أسهم الرأسمال بشكل طفيف ليصل إلى 9,4 في المئة مقابل 9,5 في المئة قبل عام.
و أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمين حافظ على دينامية نموه الجيدة (بزائد 8,5 في المئة) مع تحقيق حجم أعمال قدره 53,8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن قطاع التأمين واصل نموه وإظهار قدرته على الصمود، على الرغم من ظرفية اقتصادية صعبة تميزت بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، في سياق تنامي الضغوط التضخمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية شملت فئة تأمينات الحياة (زائد 10,7 في المئة) وكذا التأمينات على غير الحياة (زائد 6,6 في المئة)، مما مكن من تحقيق زيادة في هامش الاستغلال بنسبة 36,6 في المئة.
وذكر التقرير أن مكاسب الرأسمال الكامنة لقطاع التأمينات، المتأثر بالظروف الصعبة للسوق المالية، تراجعت بنسبة 53,8 في المئة، وكذا رصيده المالي الذي انخفض بنسبة 23,8 في المئة.
وعلى الرغم من هذا الأداء السلبي على مستوى التوظيفات، سجل قطاع التأمينات نتيجة إيجابية بلغت 4 مليارات درهم (زائد 1,8 في المئة)، أي بمعدل عائد على أسهم الرأسمال بلغ 9,4 في المئة، بانخفاض قدره 10 نقاط أساس مقارنة بالعام الماضي.
وأثر الانخفاض في مكاسب رأس المال الكامنة بشكل مباشر على هامش الملاءة المالية للقطاع، والذي انخفض إلى 312,7 في المئة مقابل 370,4 في المئة قبل عام. ويظل هذا الهامش، المحتسب بموجب النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي غير أنه لا يغطي حتى الآن سوى مخاطر الاكتتاب وفي ما يتعلق باختبارات الضغط، فقد أشارت إلى تمتع مقاولات التأمين بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية.
