تواصل محكمة الاستئناف المكلفة بقايا الإرهاب بسلا، اليوم الخميس النظر في ملف جريمة شمهروش الإرهابية التي راح ضحيتها سائحتين اسكندنافيتين شهر دجنبر الفارط.
وسبق وقررت محكمة الإرهاب بسلا، في جلسة الخميس 16 ماي، إدخال الدولة المغربية، طرفا في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”بناء على طلب دفاع عائلة الضحية الدنماركية، تقدم به لهيأة الحكم من أجل إدخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طرفا في القضية، وذلك لضمان التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بعد انتهاء المحاكمة، خصوصا أن المتهمين جلهم في وضعية هشاشة، ولن يتمكنوا من أداء ما يمكن أن تحكم به المحكمة من تعويض لعائلات الضحايا، وليس لكون الدولة مقصرة في تعاطيها مع هذا الملف، وفق تبرير الطرف المدني.
ويتابع المتورطون في القضية بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع يهدف بالمس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات بدون ترخيص وتحريض على العنف.
ويتعلق الأمر بـ 24 متهما تتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة، وهم: نور الدين.ب، يونس.ا، عبد الصمد.ج، وهشام.ن، عبد الكبير.ا، وعبد اللطيف.د، وعبد الرحمان.خ، والبشير.د، وأيوب.ش، وعبد الغني.ش، والعقيل.ز، وسعيد.ت، وعبد العزيز.ف، وحميد.أ، كيفان ز.ك (إسباني سويسري)، وأمين.د، رشيد.أ، وعبد السلام.أ، وسعيد.خ، محمد.ب، ومحمد.ش، عبد الله و، نور الدين.ك وعبد الرحمان،أ.
