نظم الإتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، إضرابا وطنيا عبر غلق وكالات ومكاتب التأمين، أول أمس الاثنين 15 من يوليوز، وهو الإضراب الوطني الثالث، الذي يخوضونه من أجل تحقيق ملفهم المطلبي.
وحسب بلاغ للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، فإن قرار الإضراب يأتي للتأكيد على المطلب المتمثل في رفع نسبة العمولة، ومنح تعويضات مقابل الخدمات التي فوضت لوسطاء التأمينات من قبل شركات التأمينات، وللتعبير عن رفض التجاهل الذي يجري التعاطي به مع ملفه المطلب ورفض الحوار من قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وعبر البلاغ عن رفض وكلاء ووسطاء التأمينات للدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، والتي يعتبرون أنها كانت كارثية عليهم.
وقد نجح الإضراب بنسبة تراوحت بيم 92 في المائة و70 في المائة حسب الأقاليم والجهات على المستوى الوطني.
