كشف التوجه الجديد لرئيس الحكومة نحو إعادة هيكلة الحكومة، عن إصرار العثماني في تقليص المناصب الوزارية في الحكومة، والعمل على حذف كتابات الدولة، وتغيير شامل في تركيبة الحكومة، مصمما بذلك على عن تجاوز التعديل الحكومي الى ما بعد التعديل، والعمل على إخراج حكومة جديدة بمعايير جديدة وهيكلة جديدة، حيث يتجه سعد الدين العثماني الى ضرب التركيبة الحزبية الحالية المشكلة للحكومة، والاستغناء عن بعض الأحزاب المشكلة للأغلبية، والتوجه نحو إحداث أقطاب وزارية كبرى كالفلاحة والصحة والتعليم والاقتصاد، والإنهاء مع كتابات الدولة المكلفة بالقطاعات ضمن الوزارات الكبرى.
وجاءت الرؤية الجديدة لرئيس الحكومة، بعدما استفسره جلالة الملك عن التعديل الحكومي، ومدى تقدم العمل لتنزيل التوجيهات السامية التي جاء بها خطاب العرش في ضخ دماء جديدة من الكفاءات في المناصب الوزارية والإدارية، حيث أكد العثماني بعد اللقاء بالملك، أن ” المرحلة الأولى انتهت وهي المرحلة الخاصة بإعداد هيكلة جديدة يراعى فيها تقليص عدد أعضاء الحكومة”، كاشفا في لقاء حزبي بالدار البيضاء، على أن ” المرحلة الثانية ستنطلق بعد عودته من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وستعرف المرحلة الثانية ، تقديم الأحزاب للكفاءات، مشددين على أن الكفاءات التي طالب بها دلالة الملك، كفاءات من داخل الأحزاب وليس من خارجها”، حيث أن الأحزاب مطالبة بتقديم ما لديها من كفاءات وأطر، و أن تكون “فضاء لجذب الأطر التي تخدم البلد، وتساهم في رفع إيقاع تدبير الشأن العام في المرحلة المقبلة”.
وكان جلالة الملك محمد السادس، استدعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى القصر الملكي بالرباط، يوم السبت، لاستفساره عن مجريات المشاورات السياسية وعن مدى تقدم العمل لإجراء تعديل حكومي، ومدى الإلتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش، الداعية الى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية سواء على مستوى الحكومة والإدارة، حيث أكد الديون الملكي في بلاغ رسمي، على أن “جلالة الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وخلال هذا الاستقبال، استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019، وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة”.
وجاء الإستفسار الملكي حول مجريات المشاورات والتعديل الحكومي، بعد “فشل” رئيس الحكومة، في الإلتزام بالموعد المحدد من قبل جلالة الملك، قبل الدخول السياسي المتزامن مع الجمعة الأولى من شهر أكتوبر، وبعد إكتفاء رئيس الحكومة بمشاورات “صامتة” وسرية مع بعض زعماء الأحزاب السياسية، حتى جاء الإستفسار الملكي تفعيلا للأجندة الملكية، وتأكيدا على الحرص الملكي في مراقبة العمل الحكومي، ومراقبة مدى الإلتزام الحكومي أمام الدعوات الملكية والتعليمات والتوجيهات الإصلاحية.
وجسد الإستفسار الملكي لرئيس الحكومة، لحظة حاسمة في مسار المشاورات “المتوقف”، ودعوة الى الأغلبية الحكومية في التعجيل بإخراج التعديل الحكومي، والإلتزام أمام جلالة الملك بتنفيذ توجيهاته السامية، والشروع في العمل ضمن مرحلة جديدة من الإصلاح مبدأها الإقلاع الشامل والمسؤولية.
ودحض الإستفسار الملكي حول التعديل الحكومي، أنباء ومزاعم رفع وتداول ونقاش مقترحات العثماني، والكشف عن غياب هيكلة جديدة تم التداول بخصوصها بين القصر ورئيس الحكومة، بعد خروج نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتصريحه بكون التعديل يدبر بين جلالة الملك ورئيس الحكومة، حتى جاء الاستفسار الملكي، ليكشف طبيعة الأمور في توقف المشاورات وعجز رئيس الحكومة عن الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية.
