ارتفعت الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، بالوحدات الصناعية بمدن طنجة وفاس والدار البيضاء والعرائش، وتفاقم أعداد المصابين وسط الأحياء الصناعية، انتشار العدوى في صفوف عاملات وعمال، دفع إلى إغلاق مجموعة من المعامل بطنجة، في حين خضعت بعض المعامل الى المراقبة الطبية، ونفسى الوباء بشكل متسارع في عدد من الوحدات الصناعية، أمام غياب استراتيجية حكومية لمحاصرة الوباء بالوحدات الصناعية، واقتصار وزارة الصحة، على توصية باتخاذ التدابير الوقائية والنظافة، في حين خرج نقابيون للدعوة لإغلاق الوحدات الصناعية، للتصدي لانتشار الوباء، فيما طالب أطباء بتوفير آليات وأدوات لمباشرة التحليلات والمراقبة الطبية بالوحدات الصناعية،وخماية الأطباء من مخاطر انتقال الفيروس.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”إغلاق كل الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية الاستثنائية لتفادي انتشار كوفيد -19، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين بفيروس كورونا، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإجبارية التصريح بجميع العمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وحملت النقابة، الوزارة مسؤولية التطورات السلبية والخطيرة التي عرفتها وحدات صناعية وتجارية عديدة، موردة أنها “شكلت، اليوم، بؤرا جديدة وخطيرة في انتشار فيروس كورونا بشكل سريع، نظرا لعدم تفعيلها للمراقبة الصارمة وفرض الالتزام بالتشريع الاجتماعي والصحي”.
ونبهت النقابة، إلى أن تلك الوحدات لم ” تحترم مدونة الشغل التي تتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمة الاستثنائية، في الصحة والسلامة المهنية وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية والاستغلاليات الفلاحية، وغيرها من المقاولات والشركات الإنتاجية والصناعية والتجارية”.
واشارت إلى “غياب المراقبة الصارمة لهذه المقاولات التي سمح لها باستمرار أنشطتها التي تعتبر ضرورية لصناعة المواد الغذائية وإنتاج وصناعة أدوية أو أدوات وأجهزة ومستلزمات طبية، فضلا عن المتاجر الكبرى لبيع المواد الغذائية التي تشغل أعدادا كبيرة من العمال والعاملات والمستخدمين”.
وأفادت النقابة، أنه “ظهرت مؤخرا في بعض هذه الوحدات الصناعية التجارية عدة حالات كوفيد – 19، لعدم تنفيذها إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وغياب أطباء وممرضي الصحة والسلامة المهنية في المكان، إذ تشغل أزيد من 50 عاملا وعاملة، فضلا عن عدم امتثالها للتدابير الوقائية الضرورية التي تفرضها السلطات الصحية لمواجهة كوفيد 19″.
وشدد النقابيون، أنه رغم الصيحات وشكاوى عمالها عاملاتها من غياب أدوات الحماية الصحية، مثل الأقنعة الواقية، واستمرار العمل في أماكن مزدحمة بما يتعارض والتباعد الاجتماعي، وغياب مساحات فاصلة بين العمال والعاملات في أماكن العمل لمنع انتقال العدوى، وعدم التزامها بالوقاية والتعقيم أو النظافة.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ” أن ما وقع بوحدات صناعية بالدار البيضاء وفاس وطنجة العرائش من إصابات في صفوف العاملات والعمال ساهم في الرفع من معدل الإصابات والحالات المسجلة بالمغرب بشكل كبير؛ وكذلك في سرعة انتشار الفيروس بين السكان، مقارنة مع السرعة التي كان ينتشر بها الفيروس منذ بداية هذه الجائحة ببلادنا، رغم توسيع قاعدة الكشف المبكر بإشراك مختبرات جديدة”.
و ترى النقابة أن “هذه الاختلالات ناجمة عن تساهل وزارة التشغيل بعدم إلزام الشركات باحترام قوانين السلامة والصحة المهنية في العمل، واستهتار بعض المستثمرين الأجانب بالتشريعات الوطنية والقرارات والتدابير الحكومية المتخذة بصدد مواجهة جائحة كورونا وصحة وحياة العمال والعاملات”.
و تدعو المركزية الحكومة إلى “ضرورة تغيير وجهتها وبالسرعة القصوى في الظرف الحالي صوب المعامل والمصانع والشركات والوحدات الفلاحية والمؤسسات السجينة وكل المؤسسات التي تأوي أعدادا كبيرة من المواطنين والعمال والعاملات والمستخدمين والموظفين، والتي أصبحت تشكل بؤرا خطيرة على ساكنة المدن والقرى التي تتواجد بها”.
ودعا النقابيون، الى اتخاذ إجراءات صارمة؛ بما فيها الإغلاق الفوري لكل الشركات والمقاولات التي لا تحترم إجراءات وقوانين ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتلتزم بمعايير السلامة المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وتغريمها، مع ضرورة تقوية جهاز التفتيش ودعمه وتحفيزه للقيام بمسؤولياته الوطنية في المراقبة والتتبع والإشعار بكل المخالفات.
وينبغي أن يضم جهاز التفتيش وزارة التشغيل والصحة والسلطات المحلية لمراقبة الوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية وكل المؤسسات التي تشغل مستخدميها وموظفيها، بما فيها المستشفيات، وفق منطوق البيان، الذي أشار إلى أهمية مراقبة “مدى احترامها للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ومدى قيامها بكل الإجراءات الوقائية التي تستدعيها مواجهة انتشار فيروس كورونا”.
ونادى بيان النقابة بـ”القيام بالكشف المبكر الجماعي على كل العاملات والعمال والمستخدمين والموظفين الذين يواصلون الاستمرار في عملهم أو مهامهم، على أن تتحمل تكاليفه الشركات والمؤسسات المعنية، وتعويض العمال والعاملات المتضررين المصابين بفيروس كورونا، وتغطية نفقاتهم الصحية والاجتماعية في العزل المنزلي، في إطار قانون الإصابات في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية”.
ودعا البيان إلى “إجبارية تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة، والسهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ والسهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها، وتحقيق عمل صحي آمن للجميع، حماية للعمال والعاملات وأسرهم وللوطن ككل من انتشار هذه الجائحة المدمرة”.
