نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الصمت الحكومي المريب تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين”، وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة بالتدخل العاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات، ودعم الفئات المتضررة.
ودعت المركزية النقابية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية، وحل النزاعات والاحتقان الاجتماعي المتسارع في عدد من القطاعات.
وأشار البلاغ إلى دور الحكومة في فرض احترام قانون الشغل، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة، وبخصوص الجدل حول فرض جواز التلقيح، و جددت الكونفدرالية رفضها لأي قرار حكومي “بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل”، واعتبرت هذا الفرض انتهاكا للحقوق والحريات، محذرة من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.
و أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرباط، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وأضاف أنه سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش بالعمل على الاستئناف العاجل لتكرير البترول مصفاة النفط التابعة لشركة “سامير” بمدينة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015، وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها عقب اجتماعها بالمحمدية، على وجوب التحرك السريع في هذا الملف “قبل تلاشي الأصول المادية وضياع الثروة البشرية”.
وشددت الهيئة النقابية، على ضرورة عمل حكومة أخنوش من أجل “إنقاذ حقوق العمال ومناصب الشغل والمال العام والأمن الطاقي والتنمية المحلية وغيرها من الحقوق والمصالح المرتبطة بتعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ صيف 2015”.
و سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,2%، خلال شهر نونبر مقارنة مع أكتوبر، وذلك على إثر ارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,3% وانخفاض أسعار مواد الغذائية ب 0,1%.، كما سجلت المندوبية في مذكرة لها ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب 0,3% خلال شهر، و ب 2,9% ما بين شهر نونبر من عام 2022، وشهر نونبر من هذا العام.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7,2%، و السمك وفواكه البحر” ب 1,9%، و”اللحوم” ب0,1%، مقابل ارتفاع أثمان “الخضر” ب 2,0% و”الزيوت والذهنيات” ب1,7%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8%، و فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد أشارت مندوبية التخطيط إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8 وفي الدار البيضاء و الداخلة ب %0,4 وفي مكناس و سطات ب %0,3، بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة ب %0,9 وفي تطوان و بني ملال ب %0,5 وفي القنيطرة ب %0,2، أما على المستوى السنوي، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% ما بين شهر نونبر من عام 2020 ونونبر الماضي، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية ب %2,4، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة ل “المواصلات” و ارتفاع قدره7,1% بالنسبة ل”النقل”.
وبناء على ذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، و ب 2,9% بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.
وكان تقرير جديد لمندوبية الحليمي، أحرج حكومة عزيز أخنوش، بعدما كشف الإرتفاع المهول في الأسعار، ودحض تقارير الحكومة حول الاستقرار في الأسعار، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة.
وأظهرت مذكرة المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى قطاع “المواصلات” وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة إلى “النقل”، وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
