خلق الإرتباك الحكومي، وصراعات الأغلبية، رجة في صفوف قيادات الأحزاب.
ودفع تبادل الإتهامات بين زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، والفشل في تدبير الشأن العام.
وسقوط وزراء الأحزاب المشكلة للحكومة في إختلالات تدبيرية بالقطاعات الوزارية المسؤولين عنها .
بمجموعة من قيادات تلك الأحزاب الى خوض هجرة جماعية نحو أحزاب أخرى في المعارضة.
حيث قررت مجموعة من القيادات وعدد من أعضاء حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الإتحاد الإشتراكي.
الهجرة الجماعية نحو حزب الإستقلال، والإرتكان الى المعارضة.
والتحقت مجموعات من قيادات و أعضاء حزب أخنوش بمدينة المحمدية بحزب الاستقلال.
في رد قوي على الارتباك الحاصل على المستوى التنظيمي للحزب.
وتمجيده للوزراء عوض الاهتمام بتاطير الفئات والشباب.
واحتجاجا على غياب الديمقراطية داخل صفوف الحزب، والاحتكام الى منطق “الضيعات” عوض النظام الديمقراطي.
وفتح مجالات وفضاءات للنقاش والتدارس حول قضايا المجتمع والسياسية.
وسقوط وزراء وقيادات الحزب في “الأستاذية” و لعب أدوار “الباطرونا” على المنتسبين وأعضاء الحزب.
وشكل الإرتباك التنظيمي، خلال اللقاء الأخير بمدينة المحمدية، النقطة التي أفاضت الكأس.
ودفعت بالقيادات وأعضاء الحزب بالمنطقة، الى خيار الهجرة نحو حزب الإستقلال الذي أسموه بـ” المحترم والمتجذر من صفوف الطبقات الشعبية ومن الحركة الوطنية”.
واحتجاجا على كلمات خطابية سقطت في تمجيد الوزراء عوض الحديث عن الاشكاليات المجتمعية ونقاش واقع البطالة والصحة.
وسطوة أبناء الوزراء ورجال الأعمال على المشهد الحزبي، والتفكير في الانتخابات عوض الانصات الى الطبقات الكادحة.
ويتجه حزب الاستقلال، الى خلق المفاجئة في المشهد السياسي، بعدما إختار الحزب معارضة مسؤولة.
وركز على تأطير القواعد وتدعيم الحزب بالكفاءات، وساهمت خرجات نزار بركة “الرصينة” في الدفع بالحزب الى لعب دوره الحقيقي في ممارسة معارضة قوية.
وجاءت الهجرات الجماعية لقيادات الأحزاب، على إثر الصراع الحكومي بين الأقطاب الحزبية في الحكومة.
ومحاولات نسف المشاورات السياسية و “الفشل” في إختيار الوزراء الجدد.
ووقف العمل في الإنخراط بجدية في الهيكلة الجديدة للحكومة، بعدما إختار عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار سياسة الهجوم على زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وإطلاق حملاته الإنتخابية السابقة لأوانها، في محاولات لتبخيس العمل الحكومي المشارك فيه.
وتقزيم دورالأحزاب المشكلة للحكومة، والتشكيك في عمل الوزراء، بمهاجمة الواقع الصحي وواقع التشغيل والتعليم.
متناسيا أنه جزء من الحكومة، وراميا بتقارير جطو عرض الحائط التي كشفت عن مجموعة من الإختلالات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، شدد على أن حزبه “ليس عدوا لتيار أو اتجاه معين”، في اشارة الى “البيجيدي”.
قائلا أن حزبه جاء لمحاربة الفقر والهشاشة والبطالة، بغية مساعدة المغاربة في سبيل العثور على حلول المستقبل”.
وهاجم أخنوش العثماني ووزراء الحكومة من أحزاب أخرى بالقول .
“المواطن المغربي يريد الحصول على خدمات جيدة، لاسيما الصحة والتعليم والشغل”.
قائلا في لقاء حزبي بمدينة المحمدية، “يجب ألا نكذب على المغاربة، ذلك أن الاستثمار الأجنبي متوفر.
لكن الاستثمار الوطني يجب أن يأخذ مكانته باعتباره الحل المستدام، بحيث سيبقى المستثمر الوطني دائما في بلده”.
و أكد حزب التجمع الوطني للأحرار “انخراطه في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب”.
مشيرا إلى “ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء”، وداعيا “الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية.
و هي الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.
وكان بيان للمكتب السياسي لحزب أخنوش، أكد من المحمدية على أن “أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة.
تتجلى في المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية”.
وأعرب الحزب عن “استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.
مبرزا أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية.
ثم دعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة”.
واعتبر الحزب أن” تضمين مشروع قانون مالية 2020 لـ”عدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا” ايجابي.
داعيا “الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي”.
