قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ما تم تداوله من معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بهيئة الدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.