قرر الرئيس جو بايدن عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وجاء قرار بايدن بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده بأنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.
وأوضح مسؤولون أنه كان هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظا للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن منظمات حقوق الإنسان كانت تضغط على بايدن لكي يفرض على محمد بن سلمان قيودا متعلقة بالسفر على الأقل، مثلما فعلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بحق مسؤولين سعوديين آخرين يعتقد بعلاقتهم بالجريمة.
وفي سياق متصل، دعت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي تستهدف أصوله الشخصية وأيضا مشاركاته الدولية.
وأفادت المحققة الأممية بأنه يجب على واشنطن ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية وأن تضمن كشف السرية عن جميع المعلومات.
