في خطوة غير متوقعة، قرر معظم المحامين بهيئة الدفاع عن سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، وجميع المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، مقاطعة جلسة يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجاء هذا القرار عقب رفض المحكمة جميع الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع، مستندة إلى خرق مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية.
وأفادت مصادر من داخل المحكمة أن عدداً كبيراً من المحامين تواجدوا في البهو الخارجي للمحكمة وامتنعوا عن دخول قاعة الجلسات، منتظرين توجيهات من نقيب هيئة المحامين بشأن الخطوات المقبلة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قد رفضت، خلال جلسة يوم الخميس، جميع الدفوع الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين. كما قررت المحكمة عدم استدعاء عدد من الشهود والشخصيات، بينهم الفنانة لطيفة رأفت ورجل الأعمال هشام آيت منا، بينما تم تأجيل البت في استدعاء الحاج بنبراهيم وشهود آخرين.
وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة رفض استدعاء ثمانية شهود آخرين، مما أثار استياء هيئة الدفاع التي اعتبرت هذه القرارات تقييداً لحقها في تقديم دفاع شامل وفعال.
وفيما يتعلق بالأدلة الرقمية التي تشمل أقراصاً مدمجة تحتوي على تسجيلات المكالمات الهاتفية، وأجوبة المؤسسة البنكية المرتبطة بالقضية، أكدت المحكمة أنها متوفرة ضمن ملف القضية ويمكن لجميع الأطراف الاطلاع عليها عند الحاجة.
وتقدم فريق الدفاع بطلب لإخراج القضية من المداولة، لكن المحكمة استجابت بشكل جزئي، حيث وضعت القضية تحت تصرف المتقدمين بالطلب ورفضت باقي الطلبات.
ويذكر أن قضية إسكوبار الصحراء، حظيت بمتابعة كبيرة من قبل المغاربة، حيث يشتبه في المتورطين أنهم قاموا بجرائم تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات وغيرها من التهم.
