في خطوة تعكس رسوخ الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، تستعد واشنطن لإطلاق خطة استثمارية ضخمة في الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيمة تناهز 5 مليارات دولار، ما يُعد أكبر دعم اقتصادي مباشر من نوعه للمنطقة.
ووفقًا لما أوردته منصة Africa Intelligence المتخصصة، فإن مؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC) حصلت على الضوء الأخضر من وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) للشروع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح. وتشير هذه الخطوة إلى دعم سيادي أميركي واضح للمسار التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، ولرؤية الرباط في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي إقليمي.
مصادر مطلعة أفادت بأن المؤسسة الأميركية عقدت اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المغربية، بهدف تحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية التي ستستفيد من التمويلات الأميركية، وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع سنة 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها تحولًا نوعيًا في مقاربة واشنطن للملف، بحيث يتجاوز البُعد السياسي والدبلوماسي، نحو توظيف أدوات التمويل والاستثمار لدعم الاستقرار والتنمية، وتثبيت خيار الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل نهائي للنزاع حول الصحراء.
ومن شأن هذا الغلاف المالي الكبير أن يُعزز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة لربط الساحل بالمحيط الأطلسي، وتحويل مدينتي الداخلة والعيون إلى منصات تنموية وتجارية كبرى نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
وتكرس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، ثقة الولايات المتحدة في المغرب كشريك استراتيجي محوري في شمال إفريقيا، وتؤكد تزايد الاعتراف الدولي بمقاربة الرباط في تدبير ملف الصحراء، القائمة على التنمية والحكم الذاتي والاندماج الإقليمي.
