بحث اجتماع انعقد، الأربعاء بالرباط، سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي تصريح للصحافة، قال صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يدخل سنته الخامسة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة كان لها أثر جد مهم على الحياة اليومية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة.
وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات.
من جهته، قال بركة، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي، منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في هذا المجال، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.
وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الاشتغال، معا، لتحقيق تنسيق أكبر واندماج في السياسات العمومية انطلاقا من حاجيات المواطنين المعبر عنها من خلال الجهات”، معربا عن عن رغبته في إقامة المزيد من الشراكات التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية والقروية وكذا تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.
ولفتت بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.
وبدوره، قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام الحكومي بتنزيل الجهوية المتقدمة بنظرة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار ولد الرشيد إلى أن “هذا التصور الحكومي من خلال التعاقد مع الجهات يمنحنا نظرة مستقبلية، في أفق وضع برنامج جديد سيتم التعاقد عليه”، لافتا إلى أن اجتماع اليوم “يشكل أرضية أولى ستليه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.
