أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، استمرار الدولة في تحمل أجور الموظفين المعنيين بإصلاح المنظومة الصحية، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك في سياق النقاش المتواصل بشأن تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية.
وجاءت توضيحات الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، حيث تطرق إلى موضوع مركزية الأجور، على خلفية التساؤلات والمخاوف التي عبر عنها عدد من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين بشأن تدبير نفقات الموظفين بالتزامن مع التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
وأوضح بجيجو أن مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، وليست إجراءً مؤقتاً أو قراراً ظرفياً، مستحضراً في هذا الصدد المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار الدولة في تحمل أجور الموظفين المعنيين.
وأضاف أن المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية تنص بدورها على مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة أجور هؤلاء الموظفين وصرفها، بما يضمن استمرارية الوضعية المالية والإدارية للمعنيين خلال مرحلة تنزيل الإصلاح.
وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية، أكد الوزير أن صفة الموظف العمومي ستظل محفوظة، مشدداً على عدم وجود توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً، ومبرزاً أن الإصلاح لا يستهدف الانتقاص من الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات التي يكفلها القانون.
واعتبر أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية لاستقرار الموارد البشرية وصون حقوقها، فضلاً عن تعزيز الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية.
ولم تقتصر توضيحات الوزير على الجوانب القانونية والإدارية، بل شملت أيضاً أهمية مواصلة الحوار مع مهنيي الصحة والاستجابة لانشغالاتهم، معرباً عن تفهمه للتساؤلات التي يثيرها موضوع مركزية الأجور والتحولات المرتبطة بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأكد في هذا السياق ضرورة تعزيز التواصل مع الأطر الصحية والشركاء الاجتماعيين، وتوضيح مختلف الإجراءات المتخذة، بما يساعد على توفير الشروط الملائمة لمواكبة الإصلاح وتجاوز المخاوف المرتبطة به.
كما ربط الوزير نجاح التحولات الجارية داخل القطاع بمدى تثمين الموارد البشرية والحفاظ على استقرارها المهني، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية في تحويل الاستثمارات والبرامج الصحية إلى خدمات ملموسة لفائدة المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه تنزيل المجموعات الصحية الترابية نقاشاً بشأن مستقبل الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي القطاع، ومدى ضمان استمرار حقوقهم ومكتسباتهم في ظل إعادة تنظيم تدبير المؤسسات الصحية
